دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله «علي السيستاني» قوات الأمن العراقية و«الحشد الشعبي» إلى توخي الحذر من «فتح العدو جبهات جديدة لتعويض خسارته»، مطالبًا بضغط النفقات الحكومية إلى الحد الأدنى لمواجهة العجز الكبير في الموازنة العامة.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء «أحمد الصافي» في خطبة الجمعة أمس بدوره، إن «المرجعية تثمن الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والمتطوعون وأبناء العشائر ضد الإرهاب في بعض مناطق البلاد»، ودعا إلى «أخذ الحيطة والحذر لمنع العدو من فتح جبهات من محاور ومناطق أخرى لتعويض خسائره».

كما أوضح أن «على قوات الجيش والحشد الشعبي وأبناء العشائر ضبط النفس والحذر الشديد من استهداف المدنيين العزل والمساس بممتلكاتهم»، وطالب «المؤسسات الحكومية بالعمل على تثبيت ثقافة المواطنة وخلق جو العيش المشترك لضمان التخلص من بعض مشاكل البلاد».

وأكد كذلك في خطبة الأمس أن «أخطر ما يواجه البلاد اليوم، إضافة إلى الإرهاب، هو الفساد المالي والإداري الذي لم يعالج بجدية لغاية الآن وأعاق التقدم والازدهار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن». لافتًا إلى أن «بعض المواقع الإدارية في مؤسسات الدولة لن تشغل وفق المعايير الفنية والعلمية بل من طريق العلاقات والمحسوبيات الشخصية والحزبية، وذلك سيؤدي إلى أخطاء كبيرة قد لا تُتلافى أبدًا».

وطالب بـ«الابتعاد عن توظيف من ليس أهلاً للموقع والتفتيش عن الكفاءات والخبرات التي يزخر بها العراق وتعيينهم وفق الضوابط والقانون، لأن ذلك سيساعد في تجاوز الأزمة المالية».

وشدد «الصافي» على ضرورة ضغط النفقات إلى الحد الأدنى وترشيد الاستهلاك غير الضروري في كل قطاعات الدولة ودعم الصناعة والزراعة المحلية. داعيًا كل الوزارات إلى البحث عن منافذ أخرى للاستفادة من موظفي العقود الموقتة وعدم الزهد بهم وفسخ عقودهم وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، على حد قوله.

من ناحية أخرى، قال «صدر الدين القبانجي» في خطبة الجمعة في النجف أمس، إن «عام 2015 سيكون عام الحسم وتطهير العراق من عصابات تنظيم داعش والإرهابيين وعودة النازحين داخل العراق والمهاجرين في خارجه». وأضاف أن «الطعن بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم من الحكومة السابقة، سبب تعطيل الكثير من المشاريع بسبب القبضة الحديد على الصلاحيات».

كما أعلن ترحيبه بقرار الحكومة القاضي بـ«رفع الطعن بالقانون وإعطاء صلاحيات ستمكن المحافظات من البناء بشكل سريع»، واعتبر أن «إقرار القانون خطوة دستورية تلبي استحقاقات الناس وتقضي على أي تفكير بالانفصال والاستقلال». وقد اختتم بقوله أن «مشهد زيارة سامراء بمشاركة ثلاثة ملايين زائر كان عظيماً ورسالة واضحة من أجل تعظيم شعائر الله متحدين في مواجهة العصابات الإرهابية في ظل مشهد الحرب».