كشفت دراسة حديثة أن قرابة 4.2% من طلاب المرحلة الثانوية القطرّيين مصابون بحالة ما قبل السكري، وأن نحو نصف طلاب وطالبات عينة الاستبيان مصابون بالبدانة.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية طب «وايل كورنيل» في قطر والجمعية القطرية للسكري العام الماضي أربع مدارس مستقلة في قطر، فيما شملت عينة الدراسة ما مجموعه 1694 طالباً وطالبة من الفئة العمرية من 11 إلى 18 عاماً، منهم 988 طالباً وطالبة قطريون، فيما ينتمي معظم طلاب العينة الآخرين إلى عدد من بلدان الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قرابة نصف طلاب وطالبات عينة الاستبيان مصابون بالبدانة، بنسبة تصل إلى 46% من البنين و44% من البنات.

وكانت دراسة مسحية أجرتها «الجمعية القطرية للسكري»، العام 2012، أظهرت أن نسبة انتشار المرض في قطر بلغت 16.7%، فيما بلغت نسبة الأطفال المصابين بالمرض 23 لكل 100 ألف طفل.

كما بينت ندوة لمركز «السدرة للطب والبحوث» في قطر، العام الماضي، أن قطر تحتل حالياً المرتبة السادسة على مستوى العالم في معدلات انتشار البدانة، فيما أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «حمد الطبية» و«منظمة الصحة العالمية» العام 2009، أن هناك 70% من الأطفال القطريين يتبعون أساليب حياة غير صحية، ويعاني نصفهم من سوء التغذية لكونهم إما فوق معدل الوزن الصحيح أو دونه.

ولدى دولة قطر أعلى معدل للأولاد الذين يعانون من السمنة على مستوى المنطقة، حسب «الجمعية العالمية لدراسة البدانة»، ما دفع السلطات الصحية في قطر إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الهامة لمكافحة البدانة في المجتمع المحلي.

وبينت دراسة حديثة أصدرها المجلس الأعلى للأسرة بعنوان «الإساءة والعنف ضد الأطفال»، تصاعد حدة العنف المنزلي ضد الأطفال خاصة بعد العام 2004، إثر الزيادة المتواصلة في  عدد السكان، حيث أظهرت الدراسة أن الأم تأتي في مقدمة الممارسين للعنف ضد أطفالها بنسبة 40.4% يليها الأخ الأكبر بنسبة  29.4%، فالأب بنسبة 18.7%. وفي الوقت الذي تشكل الأم ما نسبته 34.6% كمصدر عنف على أطفالها، ترتفع النسبة بالنسبة للأم في الأسرة غير القطرية لتصل 47.1% من حجم العنف الموجه للطفل في البيئة المنزلية.

ومن الملفت، في قطر، تزايد اعتماد الأسرة على عاملات المنازل، لا سيما في ما يتعلق برعاية الأطفال.

وتتجه السلطات في قطر، لإقرار قانون لحقوق الطفل، كما تم إنجاز مسودة الاستراتيجية الوطنية للطفولة كجزء من مشروع الاستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر. وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأصبح لها قوة القانون.

كما انضمت قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وأصبح للبروتوكول المشار إليه قوة القانون، كما انضمت إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها للعام 1999.

وكشفت نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى سبتمبر/ أيلول 2013، عن تمتع الأسر في قطر برفاهية كبيرة حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة القطرية نحو 88.2 ألف ريال تقريباً مقابل 49.6 ألف ريال معدل الإنفاق الشهري.

كما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة غير القطرية 24.4 ألف ريال تقريباً، وقد استحوذت وسائل النقل والاتصالات على خمس ميزانية الأسر في قطر، بحوالى 9.5 ألف ريال قطري، أي بمعدل 19.25%من مجمل الإنفاق الشهري، وهو ما يكشف عن الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة والهواتف الذكية  بين أفراد الأسر في قطر، ما يحمله ذلك من مخاطر دفعت بالخبراء والمختصين إلى إطلاق جرس الإنذار«لحماية الأطفال»، حيث أصبحت مهمة حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت تحدياً كبيراً، ومسؤولية يشارك فيها الفرد والمجتمع على حد سواء.  

(1 دولار أمريكي = 3.6414 ريال قطري)