مع مرور العاصفة التي المت بنا مؤخرا فان توقع حالة الطقس في المستقبل القريب يبدو مريحا نسبيا. أما التوقع السياسي في وزارة الخارجية، بالمقابل، والذي نشر سرا، فيبدو قاتما أكثر من أي وقت مضى. 

وثيقة سرية وزعت مؤخرا على الممثليات الاسرائيلية حول العالم قبيل 2015 ترسم صورة صعبة: "الانجراف السياسي ضد اسرائيل سيستمر بل وسيشتد". وعلى جدول الاعمال: المس بالاستيراد الامني، احتدام المقاطعة على المنتجات من المناطق، تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة وقطع العلاقات التجارية والاكاديمية.

الوثيقة السرية، التي يوقع عليها نائب مدير عام التنسيق في وزارة الخارجية جلعاد كوهين، تجمل بحثا لتقويم الوضع أجرته وزارات مختلفة باشراف وزير الخارجية ليبرمان – وارسلت الى السفارات الاسرائيلية في الخارج. وورد في الوثيقة ان "النفوذ الامريكي ينجح حاليا في تأثير القرارات العملية الى ما بعد الانتخابات في اسرائيل". وتضيف بان "هذه العملية وجدت تعبيرها في تواصل خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية في برلمانات الدول وفي النشاط الفرنسي بما في ذلك في مجلس الامن".

 وهي تشير الى سلسلة طويلة من العقوبات والمقاطعات الاقتصادية التي من المتوقع أن تمس باسرائيل بشدة كنتيجة للجمود السياسي. ومعناها واضح: في اوروبا لن يواصلوا فقط حث الخطوات السياسية – كالاعتراف بدولة فلسطينية – بل وسيعملون ايضا بالتوازي على المستوى الاقتصادي للمس بالاقتصاد الاسرائيلي. "يخلق الاوروبيون بشكل واضح صلة بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية حيث يجدر بالذكر في هذا السياق ان اوروبا هي الشريك التجاري الاول لاسرائيل"، كما ورد في الوثيقة.

 بين التهديدات التي تستعد لها وزارة الخارجية يوجد تشديد المقاطعة على البضائع من المناطق، ولا سيما في اوروبا، بما في ذلك التأشير على البضائع. ومن شأن الخطوة أم تمس بالتصدير الاسرائيلي للبضائع الزراعية.

 وأمور أخرى على جدول الاعمال: تقليص التصدير الامني وتوريد قطع الغيار لاسرائيل – مما من شأنه أن يمس اساسا بجهاز الامن. وفي السنوات الاخيرة جمدت بريطانيا، بلجيكيا واسبانيا ارساليات السلاح لاسرائيل خوفا من أن يتم استخدامه خلافا للقانون الدولي.

 كما من المتوقع للاتحاد الاوروبي أن يطلب في المستقبل تلقي تعويضات من اسرائيل عن اضرار تسببت بها ظاهرا للمشاريع في المناطق: فمنظمات الاغاثة الاوروبية تحث مشاريع مدنية فلسطينية كثيرة، والخوف هو ان تطالب الان بتعويضات مالية في حالة تضررها جراء أعمال الجيش الاسرائيلي.

وهذا ليس كل شيء: ففي السنوات الاخيرة قررت البنوك وصناديق الاستثمار والتقاعد الرائدة في الدانمارك، في النرويج، في ايرلندا وفي هولندا الكف عن التعاون مع جهات مالية اسرائيلية تعمل أيضا في المناطق ووقف الاستثمار في اسرائيل. والخوف هو ان تسير مؤسسات مالية اخرى في اعقابها وتوجه ملايين الدولارات الى مقاصد استثمارية بديلة.

كما أن البنى التحتية على بؤرة الاستهداف: بعد أن تراجعت شركات من ألمانيا ومن هولندا عن مشاركتها في المشاريع لبناء خطوط القطار، مصادر مياه وتطهير نفايا في اسرائيل من شأن شركات اخرى أن تنسحب من مشاريع مستقبلية وتمس برفع مستوى البنى التحتية في الدولة. اما المقاطعة الاكاديمية فمن شأنها أن تشدد الوتيرة: جامعات في اوروبا وفي الولايات المتحدة من المتوقع أن تعمل على قطع اشكال التعاون مع مؤسسات في اسرائيل.

كما تحذر الوثيقة ايضا من أن "النفوذ الامريكي ينجح حاليا في تأخير القرارات العملية الى ما بعد الانتخابات في اسرائيل. ولكن في ضوء السياسة الفلسطينية المنهاجية لنقل النزاع الى ساحة الامم المتحدة فلا ضمان في أن تواصل الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو لديها بعد الانتخابات أيضا".

وبالنسبة للمفاوضات بين القوى العظمى وايران ورد أن "وزارة الخارجية تستعد لامكانية أن تنتهي المفاوضات في النصف الاول من العام 2015 باتفاق سيء تكون فيه اسرائيل منعزلة في العالم في معارضتها له".