كشف وزير الداخلية التونسي «لطفي بن جدو» أن الأجهزة الأمنية منعت أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر للقتال في سوريا، فيما تواصل إضراب عمال شركة «نقل تونس» العامة لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن خلق حالة من الحنق العارم بين المواطنين في العاصمة التونسية.

وشدّد «بن جدو» في ندوة حول «الإرهاب والشباب» أمس الخميس، على أن «المقاربة الأمنية في تونس عاجزة عن القضاء على ظاهرة الإرهاب ما لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة منها السياسي والاجتماعي والنفسي». مؤكدًا منع أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلى سوريا، لافتًا إلى أن «هؤلاء لم تتم متابعتهم من قِبل الدولة ولا من المجتمع المدني»، كما حذر من مخاطر تأثير «فكرهم التكفيري التدميري» على البيئة المحيطة بهم.

كما اعترف وزير الداخلية التونسي بأن «الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية»، خاصة في مقاومة «الاستقطاب الافتراضي على الإنترنت أو في المساجد» التي كانت تحت سيطرة مجموعات محسوبة على التيار السلفي الجهادي. وطالب «بن جدو» من الإعلام التونسي «عدم فسح المجال أمام الإرهابيين للتباهي بجرائمهم عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو الدموية». مستشهدًا على طريقة تعاطي الإعلام الفرنسي مع حادثة الهجوم المسلح على مقر صحيفة «شارلي ايبدو» التي لم يتم خلالها نشر صور دموية أو مشاهد لردود فعل أهالي الضحايا.

في الإطار ذاته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية «مهدي جمعة» أن حكومته «نجحت بضرب معاقل رئيسية للارهاب في محافظات عدة. وباتت الوحدات الأمنية والعسكرية تشنّ عمليات استباقية ناجعة بعد أن كانت في حالة دفاع عن النفس».

وأكد «جمعة» في حوار إذاعي لمناسبة مرور سنة على توليه منصبه، على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المجاورة لتونس، بخاصة الجزائر للتصدي للجماعات المسلحة وحماية الحدود الغربية. وأضاف أن بلاده «أصبحت مثالًا يُحتذى في المنطقة العربية بعد نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وإنهاء الفترة الانتقالية بسلام رغم كل التحديات»، داعيًا الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية إلى دعم الاقتصاد التونسي من أجل «ضمان مواصلة نجاح هذه التجربة الديموقراطية».

في غضون ذلك، تواصل الإضراب المفتوح الذي بدأه عمال شركة نقل تونس في العاصمة لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية. وشدّد مسؤولون نقابيون في شركة النقل على تمسكهم بحقهم في صرف مستحقاتهم المالية وإيفاء وزارة النقل بتعهداتها بخصوص المِنَح التي اتُفِق عليها سابقًا.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة عمالية في البلاد- بسبب هذا الإضراب الذي اعتبره بعض الجهات «غير شرعي ولا مبرر له»، إلا أن قيادات نقابية بارزة تمسكت بحق عمال الشركة في الإضراب للمطالبة بمستحقاتهم.

وخاضت قيادة اتحاد الشغل في اليومين الماضيين، مفاوضات مكثفة مع الحكومة من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي عطلت مصالح المواطنين في العاصمة، في ظـل تهديدات من الحكومة بمعاقبة كل من شارك في الإضراب وتكليف عناصر من الجيش بقيادة حافلات النقل المشترك والمترو.