أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قرارا رئاسيا جديدا حول تعديل أحكام «تنظيم الجامعات»، ويتضمن القرار الخاص بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972، عدة عقوبات جديدة ضد أعضاء هيئة التدريس، في محاولة لتشديد القيود علي الحراك الثوري المتواصل بمختلف جامعات مصر.

وحسب بيان لرئاسة الانقلاب، فإن التعديلات التي أقرها قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي»، الذي يملك حق التشريع في ظل غياب البرلمان، تتضمن عزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت ارتكابه أو الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. ويُعاقب عضو هيئة التدريس بالعزل، حسب البيان الذي تضمن نص القرار بقانون، في حال ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، أو إدخال سلاح من أي نوع أو مفرقعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو أي مواد تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر.

وشملت عقوبة العزل من يثبت قيامه بـ«كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة».

وأشار نص القرار الجمهوري بقانون إلى أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يحال لتحقيق، كما يحق لرئيس الجامعة إحالته لمجلس تأديب -وهو تحقيق إداري قد يقود لتوقيع العقوبة المقررة- على أن يوقف عضو هيئة التدريس المتهم عن العمل ويمنع من دخول الجامعة خلال فترة التحقيق.

وتشهد الجامعات المصرية منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013 حراكًا واسعًا، خاصة في صفوف الطلاب الرافضين للانقلاب، تخللها فض تظاهرات طلابية واعتداء قوات الأمن على الطلاب أسفر العديد منها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطلاب.

ومنذ بدء الدراسة في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتهم داخلية الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، معتبرة أن الموجات الاحتجاجية الطلابية تعد «مظاهرات تخريبية لعناصر إرهابية».

من ناحية أخري أصدر «السيسي» قرارا جمهوريا آخر بتعيين الدكتور «عبدالعزيز قنصوة»، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، لمدة 3 سنوات، ويأتي القراران ضمن 5 قرارات رئاسية تضم أيضا تنظيم تجارة القطن في الداخل، إضافًة إلى القرارات الخاصة بإعادة تخصيص مساحات الأراضى المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ومذكرة تفاهم بين مصر والسودان، وهى الخاصة بإعفاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر.