كشف تقرير سنوي لمؤسسة «فريدوم هاوس»، صدر يوم أمس الأربعاء، أن تونس تُعد أوّل بلد في العالم العربي يتمّ اعتباره «بلدًا حرًّا»، بينما اعتبر التقرير السعودية ضمن مرتبة «أسوأ السيئ»؛ بسبب غياب الحقوق السياسية والحريات المدنية على السواء.

ويعتمد تقرير «فريدوم هاوس»، وهي مؤسسة مراقبة مستقلة تهتمّ بنشر الحريّة في مختلف أنحاء العالم، يعتمد عام على الحقوق السياسية بالإضافة إلى الحريّات المدنية في 195 دولة و15 إقليمًا، ويتمّ منح كلّ واحدة/واحد منهم رقمًا بين 1 و7 انطلاقًا من الأكثر حرية إلى أقلّها.

وفي الوقت الراهن، فإن من بين الدول الـ 195 الّتي شملها التقرير، 89 -أي ما نسبته 46%- تمّ اعتبارها حرّة، بينما جاءت 55 دولة -بنسبة 28%- كدول «حرّة جزئيًا»، واعتبر 51 دولة منها -بنسبة 26%-  دولًا «غير حرّة».

ومرّت تونس -الّتي أشاد بها التقرير- بتنظيم انتخابات حرّة بموجب الدستور، من المرتبة رقم 6، أي من كونها بلد غير حرّ، إلى الرقم 2، كبلد حرّ منذ 2011. أمّا فيما يخصّ جيرانها، تمّ اعتبار المغرب كبلد حرّ جزئيًا في حين أنّ الجزائر وليبيا وكذلك مصر صنّفوا كـ«بلدان غير حرّة».

وبحسب التقرير، خسرت الحرية العالمية مجالات في 61 بلدًا ولم تربحها إلّا في 31، وقد ساهمت التكتيكات العنيفة الّتي تنتهجها الأنظمة الاستبدادية وتفشّي الهجمات الإرهابية في التراجع المقلق في الحريّة العالمية في 2014. وندّد التقرير بالتدخّل الروسي في أوكرانيا، كما استثنى الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» من المكتسبات الديمقراطية، بالإضافة إلى الحملة الكثيفة الّتي يقودها الرئيس التركي ضدّ حرية الصحافة والمجتمع المدني، وفقًا. لنص الدراسة.

كما اعتبرت «فريدوم هاوس»، الإرهاب مؤثّرًا على الحرية في 2014، لاسيّما في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، حيث قتلت الجماعات الجهادية القوّات النظامية والمدنيين. وتطرّق التقرير أيضًا إلى الحرب في سوريا، وتمدّد «الدولة الإسلامية» وغيرها من الميليشيات المتطرّفة بالإضافة إلى الصراع الداخلي في ليبيا.

أما بالنسبة للمشهد في مصر، فقد اعتبر التقرير أن مصر «عزّزت الاستبداد من خلال انتخابات مزيّفة ومحاكمات جماعية وقمع ضدّ كلّ شكل من أشكال المعارضة».

وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ عددًا كبيرًا من القوى الاقتصادية أو الدول المؤثّرة على الصعيد الإقليمي، قد خسرت على مستوى الحريات مثل مصر ونيجيريا وروسيا وتركيا.

وأخيرًا، تحدّثت مؤسسة «فريدوم هاوس» في نهاية تقريرها عن الدول الّتي تعتبر «أسوأ السيئ»؛ بسبب غياب الحقوق السياسية والحريات المدنية على السواء، وفي هذه الفئة حلّت: كوريا الشمالية والصومال والسودان، ولكن أيضًا سوريا والمملكة العربية السعودية.