أصبحت البنوك الخليجية الغنية بالسيولة المالية مساهما كبيرا في طفرة صناعة الطيران في المنطقة وهو ما يساعد شركات طيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران على تمويل توسعة أساطيل طائراتها.
وتتزايد القدرات التنافسية للبنوك الخليجية التي تحوز ودائع نقدية ضخمة تقدرها رويترز بنحو 1.15 تريليون دولار في أسواق إقراض صناعة الطيران.
ويتيح ذلك لشركات الطيران في المنطقة الحصول على تمويل بتكلفة أقل بينما يشكل تهديدا لهيمنة البنوك العالمية ومؤجري الطائرات والذين شهدوا انتعاشا مع النمو المتسارع لصناعة الطيران في الخليج.
وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية المملوكة للدولة ومن بينهم بعض شركات الطيران القديمة في أمريكا الشمالية وأوروبا - كثير منها مملوك جزئيا أو كليا للدولة - بأن مثل هذا التمويل يشكل ميزة غير عادلة. لكن البنوك الخليجية وشركات الطيران أيضا تقول إن الصفقات يتم إبرامها على أسس تجارية.
وبعد سنوات من الإقراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلب في المنطقة أصبحت البنوك المحلية ترى في تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر في فئة من الأصول تنطوي على مخاطر أقل.
وتبدو الفرص كبيرة أمام مزيد من التمويل. فطيران الإمارات لديها طلبيات شراء طائرات من بوينج وإيرباص على مدى السنوات القليلة القادمة بنحو 107.5 مليار دولار. وتبلغ قيمة دفتر الطلبيات لدى الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران حوالي 57.7 و28.59 مليار دولار على الترتيب وفقا للأسعار المعلنة.
وقال ريكي ثيريون المسؤول المالي لدى الاتحاد للطيران في مؤتمر في دبلن "كانت السيولة جيدة (في 2014)..شاركت البنوك المحلية والإقليمية بشكل قوي جدا فيما يتعلق بشركات الطيران من المنطقة.
"لكنها فردت أيضا أجنحتها وبدأت تعرض صفقات خارج منطقتنا وهذا أمر من الجيد رؤيته."
وقال بنك أبوظبي الوطني على سبيل المثال إنه يتطلع لإبرام صفقات مع شركات طيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال هياكل تمويلية متعددة.
وقال يان باليت رئيس تمويل المشروعات والتمويل المهيكل لدى إيرباص "نرى حقيقة أن البنوك في الشرق الأوسط تلعب دورا مهما متزايدا في تمويل صناعة الطيران تماشيا مع التأثير المتنامي للمنطقة في النقل الجوي على مستوى العالم."
وتعتمد شركات الطيران عادة بشكل متزايد على شركات تأجير الطائرات ووكالات إئتمان الصادرات والبنوك التقليدية وأسواق رأس المال أو على السيولة في تلبية احتياجاتها التمويلية. لكن مع تضخم دفاتر طلبياتها وسعت الناقلات مصادرها التمويلية بهدف الحصول على أسعار تنافسية منافسة وتنويع المخاطر.
واستفادت طيران الإمارات الناقل الوطني لدبي من أسواق رأس المال في الولايات المتحدة من خلال إصدار شهادات أدوات إئتمان وتلقت ضمانات من وكالة إئتمان الصادرات الفرنسية لسندات متغيرة الفائدة. ورغم ذلك اتجهت مؤخرا للحصول على مزيد من التمويل من بنوك محلية.
وفي الوقت نفسه فإن بعض الخيارات التمويلية أصبحت متاحة بدرجة أقل مما كانت في السنوات الماضية. فإئتمان الصادرات - والذي كان فيما مضى مصدرا أساسيا للتمويل منخفض التكلفة لشركات الطيران الخليجية الثلاث الكبرى - ارتفع إلى أسعار السوق نظرا لتغييرات في قواعد التمويل الدولي.
وعلى مستوى العالم تقلص أيضا الإقراض من بعض البنوك العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 رغم عودة عدد منها إلى السوق.
ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة البنوك الفرنسية في تمويل القروض المتعلقة بتسليمات الطائرات نحو عشرة في المئة في 2015 وهو تقريبا نصف المستوى في 2009 بحسب بيانات بوينج. وستنخفض أيضا نسبة مساهمة البنوك الألمانية على مدى الفترة الزمنية نفسها.
