أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية إن عشرة أشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء في خمسة انفجارات بمدينة الأسكندرية الساحلية بينهم ثلاثة بمحيط أقسام للشرطة.

وأضافت المصادر أن سبعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة أمام قسم شرطة المنتزة أول، فيما أصيب شخصان في انفجار بمحيط قسم شرطة المنتزة ثان، وشخص واحد عند قسم شرطة أول الرمل، كما وقع انفجاران بمنطقتي سموحة وسيدي بشر لكن لم يسفرا عن حدوث إصابات.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة الكثير من الانفجارات محدودة التأثير لكنها تضع الحكومة في حرج في وقت تسعى فيه لإعادة الاستقرار للبلاد بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» عام 2011.

وإلى جانب هذه الانفجارات المحدودة صعد مسلحون يتمركزون في سيناء هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة خلال السنتين الماضيتين.

وفي ذات السياق تبنى فرع تنظيم «الدولة الإسلامية» في مصر ذبح 8 أشخاص اتهمهم بالعمالة لـ«إسرائيل» وللجيش المصري، في شريط فيديو تم بثه على الانترنت.

وأظهر الشريط الذي تم بثه باسم «المكتب الإعلامي لولاية سيناء» عمليات ذبح لثمانية أشخاص كما عرض ما وصفه «اعترافات» ستة أشخاص من بينهم خمسة وصفهم بالعملاء للجيش المصري وواحد تم وصفه بأنه عميل لـ«إسرائيل».

وكان التنظيم قد تبني في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مسؤوليته عن الهجمات التي حدثت في شمال سيناء، وأوضح التنظيم «استهداف الكتيبة 101 بالمنطقة الأمنية بضاحية السلام عن طريق ثلاثة مفخخات، والهجوم على كمائن الغاز بجنوب وشرق العريش، والهجوم على كمائن البوابة، وهما «أبوطويلة، والجورة، ومعسكر الزهور بالشيخ زويد، والماسورة برفح».

وقام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بقطع زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي توجه إليها لحضور القمة الإفريقية، غداة الهجمات التي أوقعت 26 قتيلا علي الأقل معظمهم من العسكريين في شمال سيناء، بينما أعلنت مصادر لشبكة «الجزيرة»أن أعداد القتلى تجاوز 44 قتيلا و80 مصابا.

وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تنشط في محافظة شمال سيناء قد غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء»، بعد إعلان بيعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت «أنصار بيت المقدس» هجومًا على نقطة عسكرية بشمال سيناء، سقط خلاله 31 قتيلا من العسكريين، و30 مصابا.

الهجوم الذي وصف حينها بالأكبر منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، دفع «السيسي»، إلى فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر (أولي) انتهت يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، مرفقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.

وقررت الحكومة  يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي مد حظر التجوال، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة، وفي خطوة لتأمين حدودها ومنع تسلل «العناصر الإرهابية» إلى داخل البلاد، بدأت السلطات المصرية منذ قرابة 4 أشهر إنشاء «منطقة عازلة» على مسافة 1000 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومترا).

يُشار أن السلطات المصرية قد استنفرت لتطويق حادث الهجوم الأخير في سيناء والذي استهدف مقرات أمنية وتسبب في مقتل وإصابة 30 عسكريا علي الأقل، حيث قرر «السيسي»، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة ومكلفة أيضًا بمكافحة الإرهاب، يقودها قائد الجيش الثالث الميداني «أسامة عسكر» بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

من جانبه، أعلن تنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقا)، التابع لـ«الدولة الإسلامية»، تبنيه الاعتداء في سيناء، مؤكدا أن نحو 100 من عناصره نفذوا الهجوم باستخدام ثلاث سيارات ملغومة وأسلحة ثقيلة.