أيدت المحكمة العليا في السعودية كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية «رائف بدوي».
وذكرت صحف سعودية، اليوم الأحد أن «المحكمة العليا أصدرت قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا»، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد قررت في فبراير/شباط الماضي إعادة ملف قضية «بدوي» للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، قبل أن تؤكد أحكامها عليه اليوم الأحد.
وحُكم على «رائف بدوي» البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألف جلدة، بعد إدانته في مايو/أيار الماضي بالإساءة للإسلام وتبني أيديولوجية ليبرالية والاستهزاء بالرموز الدينية، بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأمرت السلطات السعودية بجلده كل جمعة خمسين جلدة لمدة عشرين أسبوعا.
وإلى جانب إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام؛ حُكم على «بدوي» بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (266.300 دولار أمريكي) لتأسيسه منتدى الشبكة الليبرالية السعودية المحظورة حاليًا في المملكة.
ونفذت السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، حيث تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته، قبل أن يتم تأجيل الجلد لعدة أسابيع متتالية لظروفه الصحية في ظل إدانات حقوقية واستنكار دولي واسع.
وكان جلد «بدوي» قد أثار استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا، حيث ندد »الاتحاد الأوروبي» بتنفيذ عقوبة الجلد بحق «بدوي»، مطالبًا الرياض بوضع حد لمثل تلك الممارسات، وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في »الاتحاد الأوروبي إن العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية»، مضيفا في بيان للإتحاد أن «الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته القوية لمثل هذه المعاملة ويدعو السلطات السعودية إلى تعليق جلد بدوي ووضع حد لممارسة الجلد».
وأوضح أن على السعودية أن تضع حدًا وحظرًا لعقوبة الجلد «في إطار الإصلاح القضائي الذي أطلقته المملكة»، وهو ما قال أنه «يفتح إمكانية تحسين حماية الحقوق الفردية».
كما طالبت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» السلطات السعودية بإلغاء عقوبة «رائف بدوي»، كما انتقدتا السلطات لـ«عدم تسامحها» ولإصدارها «عقوبة فظيعة».
ووصفت المفوضية السامية لـ«الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان الجلد العلني بأنه «عقوبة قاسية وغير إنسانية»، مُطالبة العاهل السعودي (الراحل) الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» إعادة النظر في «العقوبة القاسية للغاية».
كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية عقاب «بدوي» بأنه «غير إنساني ويتسم بالوحشية»، مُتخذة خطوة غير معتادة بدعوة الحكومة السعودية إلى إلغاء العقوبة.
