مزاعم المنافسة غير المشروعة ليست شيئا جديدا بالنسبة لشركات الطيران في الخليج. لقد وُجهت اتهامات إلى أكبر الخطوط الجوية في المنطقة - طيران الإمارات والاتحاد والخطوط القطرية - من قِبل منافسيهم في أوروبا والولايات المتحدة بتلقي دعما حكوميا. ولكن الأدلة الداعمة لذلك كانت محدودة للغاية.

وهذا على ما يبدو قد تغيّر بالأمس عندما كشفت مجموعة من شركات الطيران تفاصيل ”واضحة وضخمة“ عن دعم لشركات الطيران في الخليج بقيمة وصلت إلى 42 مليار دولار أمريكي منذ عام 2004. وقد قُدمت النتائج إلى الحكومة الأمريكية في ملف من 55 صفحة يطالب بإعادة التفكير في معاهدة واشنطن للأجواء المفتوحة مع قطر والإمارات العربية المتحدة. وهذا يؤكد أن شركات الطيران في الخليج، والتي تتنافس مع نظيرتها الأمريكية على الطرق الدولية، ينبغي أن تتمتع فقط بالوصول غير المقيد إلى مطارات الولايات المتحدة إذا كانت تعمل بشكل متكافيء.

يؤكد «تيم كلارك» - رئيس شركة طيران الإمارات - أن الناقل الذي ساعد في تأسيسه عام 1985 حصل فقط منذ تأسيسه على عشرة ملايين دولار في رأس المال الأساسي. وأصر أن صعودها على المسرح العالمي كان بسبب خليط من حسن الحظ الجغرافي في الخليج داخل حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وسياسات حكومة دبي الداعمة للطيران في الشرق والغرب. ويضيف أن شركات الطيران الأمريكية التي خلقت هذه الاتهامات تحاول ببساطة الاختباء وراء سياسة الحماية الاقتصادية.

هذا الموقف الماهر يأتي الآن تحت فحص جديد من قبل مسؤولين أمريكيين سوف يجتمعون مع السيد «كلارك» في واشنطن خلال أسبوعين. وينبغي الآن أن يكون قلقا من أن بعض الطين قد يعلق. فوفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن المزاعم ضد شركة طيران الإمارات تشمل ادعاء دُبي بخسارة ناجمة من تحوط الوقود بقيمة تبلغ تقريبا 2.4 مليار دولار و2.3 مليار دولار وفورات من رسوم المطارات المنخفضة بشكل مصطنع، و1.9 مليار دولار وفورات من القوى العاملة غير النقابية لطيران الإمارات. وسوف ينكر السيد «كلارك» بالطبع أن العمالة الرخيصة والمناولة الأرضية تُشكّل الدعم الحكومي، وعلى العكس من ذلك، فإنه سوف يقول أنها تعكس الحكمة التجارية لحكومته.

ولكن التهم التي تمّ تجييشها ضد شركات الطيران الخليجية الأخرى من الصعب نفيها. هناك مزاعم بأن خطوط الجوية القطرية تلقت 7.7 مليار دولار في شكل قروض بدون فوائد من الحكومة القطرية و6.8 مليار دولار في صورة مصاريف فائدة دين مخفضة بفضل ضمانات سيادية. ويُقال أيضا إن طيران «الاتحاد» تلقى حوالي 6.3 مليار دولار في صورة عمليات ضخ لرأس المال، و4.6 مليار دولار في شكل قروض بدون فوائد مع عدم وجود أي التزامات بالسداد، و4.2 مليار دولار في صورة ”دعوم مُعتمدة إضافية“ من حكومة أبوظبي.

إحالات الأسهم والقروض بدون فوائد وضمانات الديون هل تشكل ”دعما“؟ ليس وفقا لـ«أكبر الباكر» - رئيس الخطوط الجوية القطرية - الذي يصر على أن الحكومة القطرية حرة في تقديم الدعم المالي لطيرانها مثل أي مساهم آخر.

ولكن حجته مُضللة. أولا، الحجم الهائل من الأسهم الذي يُقدم على ما يبدو إلى شركات الطيران الخليجية يقيد ما قد تطمح إليه أي شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص بهدف تأمين رأس المال للانطلاق. ثانيا، ضمانات الديون تختلف في القطاعين العام والخاص. في الثاني يتم الإمداد عندما يعتقد أحد المساهمين أنه ليس هناك فرصة لتعثر الدين، وفي الأول  يتم التقديم بغض النظر عن احتمالات السداد، ما يؤدي إلى اختفاء مشكلة القروض على نحو فعال. وفي كلتا الحالتين؛ تتمتع شركات الطيران الخليجية بمزايا مالية واضحة أمام منافسيهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتكفل لهم شبكة أمان تسمح لهم بتقديم خدمات مربحة من أجل كسب حصة في السوق.

الشفافية مسألة أخرى. أنصار نموذج الخليج غالبا ما يلاحظون أن شركات الطيران في الولايات المتحدة استفادت من نظام ”حماية الإفلاس الفصل11“ بعد هجمات 9/11. وهم يزعمون أن هذا يمثل دعما خلفيا. ولكن هذه مقارنة غير عادلة. يُعيد ”الفصل 11“ هيكلة لا تنطوي على حقن الأسهم من قبل دافعي الضرائب. وهي إعادة هيكلة أُجريت تحت العين الساهرة لنظام قضائي مستقل. وعلى النقيض من ذلك؛ يتم اتخاذ القرارات حول تنظيم الميزانيات العمومية لشركات الطيران في الخليج وراء الأبواب المُغلقة ودون أي مساءلة.

إذا لم تُثبت قطر والإمارات العربية المتحدة أن شركات الطيران الخاصة بهم تلتزم المعايير التنافسية في القطاع الخاص، فإنه يحق للحكومة الأمريكية فرض قيود ثنائية، مثل ما فعلت معظم الحكومات أوروبا والشرق الأوسط.

هناك نقطة أخيرة يجدها «جاليفر» ذات صلة. شركات الطيران الخليجية هي أكثر استباقية من غيرها في تملق صحفيي المهنة. كرمهم مع وسائل الإعلام يتجاوز مستوى رحلات مجانية لمؤتمرات صحفية وتمتد إلى شركات الضيافة. وبمجرد أن يستمتع الصحفي بأمسية في مقصورة على استاد الامارات - على سبيل المثال - يصبح مُتحرجا من كتابة أي شيء سلبي عن شركة الطيران في دبي. مثل هذا النوع من تضارب المصالح قد يكون قد أثرعلى تغطية الجدل بشأن الدعم الخليجي.