وقال «كلارك» وفقا لما نقلته عنه وكالة «رويترز»، في كلمة له خلال مؤتمر في إمارة دبي، أنه «بعد قراءة التقرير، سنوجّه ضربة قوية لهذا التقرير، ما دام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي».

ولم يحدد «كلارك» موعدا لتقديم رد رسمي، لكن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ «أحمد آل مكتوم»، أشار إلى أنه من الإنصاف أن يتم إمهال الشركة عامين لإعداد الرد، لأن شركات الطيران الأميركية استغرقت نفس الفترة في إعداد تقريرها. واعتبر أن حجة شركات الطيران الأميركية القائلة بسرقة حصتها في السوق، هي حجة ضعيفة، لأن «تلك الشركات لا تسيّر سوى رحلات قليلة، إلى كثير من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا».

وأضاف «كلارك» في كلمته: «لم نتلق دعما حكوميا على الإطلاق. لم نتلق مطلقا من حكومة دبي أي نوع من المعاملة الخاصة»، مشددا على أن «نمو الناقلة تحقق بدون تدخل من الدولة أو تمويل حكومي، وإنما جاء من خلال التدفقات النقدية الخاصة بالشركة وإصدارات السندات والأرباح».

يأتي ذلك بعد أن وقّع أكثر من 250 عضوا في الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، على خطاب يحث وزارتي الخارجية والنقل في البلاد، على إجراء مشاورات مع دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة بخصوص ما تردد عن تقديمهما دعماً حكومياً لشركات طيران خليجية.

وكانت إدارة «أوباما» قد طالبت، في شهر مارس/آذار الماضي، شركات الطيران الأميركية بمزيد من المعلومات، بخصوص مزاعمها بشأن تلقي شركات الطيران الخليجية دعما «مشوها للسوق»، وهو أول رد فعل مكتوب من البيت الأبيض على هذه المزاعم. حيث وجّه البيت الأبيض 20 سؤالا مكتوبا إلى ممثلي شركات الطيران الأميركية، الأسبوع الماضي، بشأن طريقتها في تقدير الدعم المزعوم، والضرر اللاحق بالسوق من جراء ذلك.

على الجانب الأخر، رفض وزير الاقتصاد الإماراتي، «سلطان بن سعيد المنصوري»، الأسبوع الماضي، الانتقادات الموجهة لشركات الطيران الخليجية، مطالبا متّهمي هذه الشركات بتلقي دعم حكومي، بالدليل الذي يثبت صحة مزاعمهم.

وكانت مساعي ثلاث شركات طيران أميركية للحد من المنافسة التي تتعرض لها من نظيراتها الخليجية، قد أثارت رد فعل حاد من ناقلات أميركية أخرى ذات ثقل، من بينها «بوينج» و«فيديكس»، الشيء الذي أثر على حملة شركات الطيران الرامية إلى الحصول على دعم حكومة «أوباما».

وقد طلبت «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد» والخطوط الجوية الأميركية «أميركان إيرلاينز»، من البيت الأبيض، النظر في القوائم المالية لمنافسين من قطر والإمارات، تتهمهم بتلقي دعم حكومي يزيد على 40 مليار دولار منذ عام 2004.

في المقابل، فإنّ الدعوات التي تحث الولايات المتحدة على تعديل اتفاقيات السماء المفتوحة مع دول الخليج، أثارت غضب شركات أميركية أخرى تستفيد من تلك الاتفاقيات. وهي الاتفاقيات التي تزيل العقبات التي يمكن أن تعرقل بعض عمليات «فيديكس»، وتبطئ توسع ناقلات مثل طيران الإمارات التي أغرقت «بوينج» بطلبيات لشراء طائرات.