أصدرت شركة الاتحاد للطيران أمس الإثنين أقوى تفنيد حتى الآن لمزاعم حصولها على دعم حكومي يمنحها ميزة غير عادلة على حساب المنافسين، قائلة إنها ملزمة بسداد قروض وإن منافسيها الأمريكيين "ينظرون بتعال" إلى القوانين غير الأمريكية.

وكانت تعليقات الاتحاد ومقرها أبوظبي أحدث تحرك من جانبها لإثناء حكومة الرئيس باراك أوباما على إعادة النظر في اتفاقات الطيران مع الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتزعم شركات الطيران الأمريكية أن شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تلقت دعما حكوميا قيمته 40 مليار دولار وهو ما مكنها من خفض الأسعار وإزاحة المنافسين الأمريكيين عن بعض الأسواق وهو ما يخالف اتفاقات "السموات المفتوحة" التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة.

وفي تقرير من 60 صفحة قدم إلى الحكومة الأمريكية يوم الأحد، قالت الاتحاد إن سياسة السماوات المفتوحة الأمريكية لا تحظر حصول شركات الطيران على قروض من المساهمين، وكان المساهم الوحيد في الاتحاد -وهي حكومة أبوظبي- قدم لها 5.2 مليار دولار "بشرط أن تقوم الاتحاد بسداد مثل هذه القروض".

وقالت الاتحاد إن سياسة السماوات المفتوحة لا تتضمن تعريف الدعم لكن شاغلها الرئيسي هو منع الدعم من التسبب في هبوط مصطنع لأسعار تذاكر الطيران.

واستشهدت الاتحاد بدراسة كانت قد طلبت إجراءها، قائلة إن اسعارها المنشورة من أبريل/نيسان 2013 إلى مارس/آذار 2015 انخفضت "بوجه عام" داخل نطاق أسعار منافسيها وهم دلتا إير لاينز ويونايتد كونتننتال هولدنجز وأمريكان إيرلاينز جروب.

وقالت الاتحاد إن الشكاوى الأخرى لهذه الشركات "تكشف عن موقف شبه استعماري ونظرة متعالية إلى قوانين غير أمريكية".

وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة في بيان "المشاورات الثنائية بين الحكومات مناسبة تماما بالنظر إلى أن الاتحاد حصلت على مليارات الدولارات دعما من الحكومة في الإمارات العربية المتحدة."