اتهمت منظمة حقوقية دولية، الأجهزة الأمنية المصرية، بقتل 3 مواطنين جراء التعذيب، خلال الـ10 أيام الماضية.

وقالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» وهي منظمة دولية غير حكومية، إن «الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب 4 مواطنين بوقائع مختلفة، خلال الـ10 أيام الماضية، أفضت ثلاثة منها إلى موت».

واتهمت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في تقرير لها، وزارة الداخلية بأنها  «تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية القليوبية اتهمه الضابط الذي قام بتعذيبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة».

ووثقت المنظمة وفقا لشهادات حية، تعذيب قوات الأمن طبيب بيطري يدعى «عفيفي حسن عفيفي»، 48 عاما، بمدينة الإسماعيلية، زعم ضابط بوجود بلاغ يفيد ترويجه للأقراص المخدرة داخل صيدلية زوجته التي يديرها، وبعد التعدي عليه بالضرب اقتاده لقسم الشرطة، ما أدى لسقوطه مغشيا عليه، وبسبب التأخر في نقله للمستشفى لمدة طويلة أدت لوفاته.

في الوقت الذي قال محافظ الإسماعيلية «ياسين طاهر»، في بيان صحفي، أمس، إنه  «سيتم معاقبة المخطئ في حادث وفاة الطبيب وفقا للقانون».

كما رصدت «مونيتور» مقتل المواطن «طلعت شبيب»، 47 عاما، داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم.

وقالت المنظمة إنه «عثر في جثة المواطن، على آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس، وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون مقاطع فيديو مصورة تفيد تعرضه للتعذيب الوحشي، ما أدى لمقتله على أيدي ضباط القسم».

ومساء أمس السبت، أشار اللواء «عصام الحملي» مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، في تصريحات صحفية إلى أنه «صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق بالوزارة».

ورصدت المنظمة وفاة مواطن محتجز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، الخميس قبل الماضي، وأكدت أسرته أن ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله، ويدعى «عمرو أبو شنب»، وأكد محامِ الضحية أن موكله قد تعرض للضرب أثناء بحث ضباط المركز عن معلومات لقضية السرقة التي لفقوها له، على حد قوله.

وذكرت «مونيتور»، أنها «وثقت مقتل 330 شخصا داخل السجون المصرية، منذ إطاحة الجيش في يوليو/تموز 2013، بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، 10 منهم قتلوا في أكتوبر/تشرين أول الماضي».

وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق وتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز.

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن «قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان».