وقعت الجزائر وإيران مجموعة من الاتفافيات الجديدة التي تفتح المجال أمام شراكة بين البلدين في مجال النفط ومكافحة الإرهاب، وذلك إثر اجتماع للجنة مشتركة عليا بين الطرفين، ترأسها الوزير الأول الجزائري «عبدالمالك سلال»، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، «إسحاق جهانفيري».
وحسب ما نقلته مصادر رسمية جزائرية وإيرانية، فإن «إسحاق جهانغيري» أبدى رغبته بتحقيق تعاون بين البلدين «يحول دون انخفاض سعر النفط أكثر مما هو عليه الآن وسيسمح للطرفين برفع أسعار النفط دوليا»، معتبرا أن «هناك مؤامرة تحاك ضد الدول المنتجة للنفط لأجل التواطؤ لتخفيض سعر النفط».
كما تحدث «جهانفيري» عن أن الجزائر توجد ضمن قائمة أهم الدول التي تنوي إيران تقوية علاقاتها الاقتصادية معها، وأن الشركات الإيرانية مستعمدة للاستثمار في الجزائر، وهو ما دعا إليه كذلك الوزير الأول الجزائري، التي طالب بإقامة شركات مختلطة بين الطرفين لأجل الدخول إلى السوق الإفريقية، داعيا رجال الأعمال الإيرانيين إلى الاسثتمار في بلاده.
وقد وقع الطرفان خمس برامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة، والتكوين والتعليم، والثقافة، والأشغال العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، زيادة على ثلاث مذكرات تفاهم واحدة في مجال البحث العلمي، والثانية في المجال العدلي، والثالثة في المجال الديبلوماسي.
وتابع «سلال» أن «الجزائر مستعمدة للتنسيق مع إيران لأجل مكافحة التطرف والإرهاب»، وذلك في وقت أعلنت فيه السعودية عن حلف إسلامي لمواجهة الإرهاب، لم يتضمن الجزائر وإيران، حيث رفضت الجزائر أن تشارك بجيشها في التحالف كعادتها رفض المشاركة في اي تحالفات عربية أو إقليمية أو دولية التزاما بدستورها الذي ينص على عدم انخراط الجيش الجزائري في أي مهام قتالية خارج الحدود.
