توقع المهندس «أحمد الفارس» مدير عام المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، إتمام خصخصة قطاعات المؤسسة خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.

وقال «الفارس» في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، إن العمل جار بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على دراسة تأسيس شركات تتولى تشغيل مطاحن الدقيق، والتفاهم على آليات الطرح أمام القطاع الخاص، بحيث يتم ضمان مشاركة فاعلة في عملية التخصيص.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على تأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك.

وستتولى المؤسسة بموجب قرار مجلس الوزراء إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيله وتنميته وتطويره، إضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن ِلإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما تتولى في سبيل تحقيق ذلك عددا من المهمات والاختصاصات ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثماري للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

وينتظر أن يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.

وعلى صعيد مخزون القمح لدى المؤسسة العامة للحبوب قال «الفارس»، إن المخزون يغطي احتياج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر، مشيرا إلى أن هذا المخزون سجل ارتفاعا مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، حيث يبلغ قرابة 1.8 مليون طن بزيادة 200 ألف طن، بعد أن كان يبلغ 1.6 مليون طن.

وأوائل الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، «عادل فقيه»، إنه سيتم الإعلان قريبا عن المزيد من الخطوات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال التركيز على قطاعي التعدين، وصناعة السياحة، لافتا إلى أن «الخصخصة" من بين تلك الخطوات.

وأضاف «فقيه» في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، أن «التوسع في برنامج الخصخصة يشمل المطارات، والخدمات البلدية، والمستشفيات، والتعليم».

وأوائل الشهر الجاري، كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية الدكتور «لؤي بن أحمد المسلم» عن خصخصة قطاع المياه في المنطقة الشرقية خلال عامين على الأكثر.

وأضاف «المسلم» في تصريحات لصحيفة «اليوم»، السعودية أن المنطقة الشرقية ستكون ضمن حزمة جديدة من المناطق التي ستعمل تحت مظلة شركة المياه الوطنية.

كما تتجه السعودية في الفترة المقبلة إلى خصخصة خدمات الدواجن (الحجر، المختبرات، إنتاج اللقاحات، العيادات والرعاية، الاستشارات)، وتحويلها إلى القطاع الخاص أو بالشراكة مع القطاع الخاص، بدلا من أن تكون حصرا على وزارة الزراعة، على أن تتفرغ الوزارة لشؤون التشريع والرقابة، وذلك بحسب ما كشفه الدكتور «حمد البطشان»، وكيل وزارة الزراعة السعودية للثروة الحيوانية.