قضت إحدى المحاكم البحرينية أمس بمنع 6 من العاملين في قناة العرب، التي أوقف التعاقد معها، أحدهم سعودي الجنسية ويعمل مذيعا فيها، لوجود التزامات مالية عليهم لدى أحد المصارف البحرينية كانوا اقترضوها بعد مباشرتهم العمل، ولم يكملوا سدادها بعد، وذلك إثر الدعوى التي قام برفعها البنك عليهم في أوائل مارس/آذار الجاري، خشية مغادرتهم البلاد من دون تسليم ما عليهم.

وأدى قرار إيقاف القناة إلى توقف مئات من العاملين في القناة عن ممارسة عملهم حتى إشعار آخر، فيما لم تكشف القناة عن خططها لعودة البث من مكان آخر حتي الآن.

وذكر المحامي وكيل المدعي (أحد المصارف العاملة في البحرين) «أسامة أنور»، أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بمنع سفر المدعى عليهم، إذ يعملون لدى قناة العرب الفضائية التي تم وقف بثها في البحرين.

من جانبه، أكد السفير السعودي لدى البحرين «عبدالله آل الشيخ» لـ«الحياة» أن تفاصيل القضية تعود إلى «بداية عمل الـ6 لدى قناة العرب، حيث قاموا باقتراض مبالغ مالية». موضحا أنه بعد وقف بث القناة وإغلاقها بشكل نهائي، خشي البنك الذي قام بإقراض الموظفين من سفرهم وعدم عودتهم من دون سداد ما عليهم من التزامات، إذ توجّه برفع دعوى عليهم، لمنعهم من السفر لحين تسليم المبالغ المتبقية.

وأشار إلى أن أحد الممنوعين من السفر سعودي الجنسية، ويعمل في منصب متوسط، وتحديدا كأحد المذيعين، ومطلوب لسداد مبلغ 480 ألف ريال سعودي، أي ما يقارب (48 ألف دينار بحريني)، أما البقية فمن جنسيات عربية، مشيرا إلى أنها تعتبر «ديونا».

وكشف عن أن المحكمة لم تحدد مدة من الوقت للستة من أجل السداد، لافتاً إلى أنه يلي ذلك في حال عدم السداد، رفع دعوى أخرى لإجبارهم على السداد، مؤكداً أن السعودي لم يطلب تدخل السفارة من أجل الإسهام في حلّ قضيته، وأنه في حال الطلب منهم، لن يتأخروا في التدخل بلا شك كبقية الحالات السعودية.

وكانت هيئة شؤون الإعلام البحرينية قررت إنهاء الاتفاقيات المبرمة مع قناة العرب فيما وافق مجلس الوزراء البحريني على توصية الهيئة بشأن وقف نشاط القناة وفقًا للمبررات المقدمة من الهيئة والتي عرضها وزير شؤون الإعلام بشأن عدم استكمال القناة المذكورة التراخيص اللازمة والمتطلبات الفنية والإدارية قبل ممارسة نشاطها في مملكة البحرين.

وقالت الهيئة إنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، لممارسة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات؛ ما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال اتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه.

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)