اللحظة التي تستهلك وتستنفد فيها الحرب غير المتناظرة (الحرب بالوكالة) - من دون نجاح - أغراضها، هي أيضا نفس اللحظة التي تصبح فيها احتمالات الحرب التقليدية أكثر وضوحا في أذهان المتصارعين. ويتجلى هذا في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت إيران في توسيع دورها، سواء بالوكالة أو بالوجود المباشر. وتراجعت دول الخليج السنية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالدور الإيراني في شبه الجزيرة العربية، لم يعد هناك مساحة للتراجع أو حتى السكوت. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن إيران تحاول وضعهم تحت الحصار.

ولم تكن أزمة اليمن طائفية في جوهرها، لكنها الآن أصبحت كذلك. وهناك احتمالية أن تسير هذه الأزمة في طريق من اتجاه واحد يفضي إلى أسوأ انهيار، وأعني بذلك حرب أهلية يظهر بها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وكأنه النسخة اليمنية لتنظيم «الدولة الإسلامية». ويمكن أن تتطور إلى حرب إقليمية أيضا بسبب الثقة التي اكتسبتها أكبر الدول السنية العربية بعد عمليتها في اليمن والغضب المتصاعد لدى إيران وحزب الله.

ولحسن الحظ، فإن هذه الخيارات لا تزال غير مرجحة إلى حد كبير. ولكن يمكننا في ضبابية الوضع المعقد الحالي أن نرى علامات على كيفية قيام عنصر واحد في التكوين الإقليمي بسحب المنطقة كلها إلى شفا حرب إقليمية لن تترك أخضرا ولا يابسا إذا استعرت. ولذلك يبدو من غير المحتمل أن ينتهي الأمر سريعا كما يفكر كثيرون.

ورغم ما يبدو عليه الوضع حاليا، فإن هناك فرصة لكبح الأزمة أو على الأقل إبطاء تقدمها. وسوف نشرح مسار الخروج من تلك الأزمة، وهو المسار الذي توجد فرصة لتطبيقه مع الأزمة الحالية في اليمن. ولكن دعونا أولا نلقي نظرة على ما يجري في الرياض، وما هي دلالته حقا.

نجل المخلوع «صالح» في الرياض

يبدو أن المسؤولين السعوديين عازمون، بغض النظر عن التكلفة، على عدم السماح للإيرانيين بقاعدة تهدد الأمن القومي للرياض على حدودها الجنوبية. وكان هناك العديد من المؤشرات التي تدل على هذه الحقيقة قبل بدء التحالف العسكري الذي تقوده السعودية غاراته الجوية على القوات الحوثية الموالية لإيران في اليمن يوم 25 مارس / أذار.

ووفقا لمصادر تابعة لـ«وحدة أبحاث الشرق الأوسط» فقد دعت الرياض «أحمد» نجل الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح» لعقد اجتماع عاجل في العاصمة السعودية قبل ثلاثة أيام فقط من الغارات الجوية. وسعت المملكة إلى إبقاء نبأ وصول «أحمد صالح» إلى الرياض بعيدا عن وسائل الإعلام. وفي اجتماع بين مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ونجل الرئيس السابق، استمع «أحمد» إلى لهجة حادة للغاية في بعض الأحيان، بل ووصل الأمر إلى كلمات مهينة. وتم تحذيره من مجرد التفكير في مهاجمة عدن. وتلقى الموالون لـ«صالح»، وهم كثير في بنية الدولة والقوات المسلحة اليمنية حتى اليوم، تعليمات من الرئيس السابق بمساعدة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويتصرف «صالح» على أنه الرئيس الشرعي للبلاد وليس «عبد ربه منصور هادي»، ومن ثم فإن صفقة سرية مع الحوثيين يمكن أن تضمن عودته إلى القصر الرئاسي.

وأخبر المسؤولون في الرياض «أحمد صالح» أن المتمردين الموالين لإيران يأخذون والده كمطية، وأنه إذا كان يريد أن يصبح رئيسا فليس هذا هو الجانب المناسب للوقوف فيه. وكان «أحمد»، الشخصية القوية في ذاته، رئيسا للحرس الجمهوري فترة رئاسة والده. وتم تعيينه لاحقا سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان «أحمد» يخطط ليصبح رئيسا لليمن بعد والده.

وسوف نعود إلى هذا الاجتماع المهم في الرياض بعد وقت قليل، عندما نشرح طريقة الخروج من الأزمة. وفي الوقت نفسه، فإنه من المفيد أن نقول إن هناك عوامل متعددة تتطور بسرعة في إطار خطة سعودية لمواجهة التهديد الأمني الذي يطرق بابها.

محددات الرؤية السعودية

ويمكن تلخيص العناصر الرئيسية التي تحدد وجهة النظر السعودية في هذه اللحظة الحرجة في النقاط التالية:

أولا: سوف تبقي المملكة العربية السعودية على دورها العسكري المباشر مقيّدا في الوقت الذي تقوم فيه بجمع عناصر توسيعه إذا استدعت التطورات على أرض الواقع ذلك. وتتجه هذه التطورات، في الواقع، ببطء نحو إصدار مثل هذه الدعوة. وتعهد الحوثيون الموالون لإيران بالتصعيد. وسيتم إعطاء دور أكبر لقوات عربية أخرى إذا كان هناك مجال لحملة برية.

ثانيا: الأولوية القصوى على الأجندة السعودية الآن هي لخطة تشكيل قوة مسلحة / سياسية في اليمن، على غرار حزب الله في لبنان. وينبع ذلك من إدراك أن القبائل السنية في اليمن لا يمكنها الحصول على صوت سياسي بدون وجود كيان سياسي. هوية القبائل اليمنية الآن قبلية في الأساس كما تعلن هي بنفسها، وليست طائفية. وربما ما نراه الآن هو جهد مكثف لحقن هذه الهوية القبلية بجرعة أكبر من قرارات طائفية.

تالثا: ما يحدث في اليمن سوف يدفع السعودية نحو جماعة الإخوان المسلمين بصورة ربما لم تسبق. والرياض في حاجة ماسة إلى دور يلعبه حزب الإصلاح في اليمن لمواجهة الحوثيين. وكما هو معروف أن حزب الإصلاح هو الممثل السياسي لجماعة الإخوان في اليمن. وهذا يتطلب دفع ثمن في أماكن أخرى مثل مصر.

رابعا: رصد المزاج العام في الرياض يقودنا إلى توقع سياسة إقليمية سعودية أكثر هجومية في مواجهة التوسع الإيراني في العالم العربي. تأثير العملية العسكرية السعودية في اليمن، التي تظهر تبنيهم مبادرة جريئة، سوف تشجعهم على استخدام نفس المسار مع تردد أقل على عكس الماضي المعتاد. ورغم ذلك، فإن الثقة المكتسبة سلاح ذو حدين، وربما تقود إلى سوء تقدير.

خامسا: سوف يولي السعوديون اهتماما أقل لما توصي به الولايات المتحدة، ولا سيما إذا نجحت المهمة العسكرية في اليمن. وقبل شهرين فقط، كان هناك آمال وتوقعات بأن فترة تنسيق وثيق بين الرياض وواشنطن تشرق شمسها في منطقة الشرق الأوسط. لكن شهر العسل كان أقصر من المتوقع. ويسود تصور الآن في عواصم الخليج أن واشنطن تبيع حلفاءها الإقليميين للإيرانيين في مقابل اتفاق نووي وعلاقة استراتيجية قوية مع طهران. وهذا التصور قاعدة صالحة لسياسة إقليمية سعودية أكثر استقلالا في المستقبل. وها هم السعوديون يقولون لكل المنصتين أنهم قصفوا اليمن بدون أي اتصال أو تنسيق مع واشنطن، ولم يعدوا الأمر مجرد إخطار رسمي مقتضب.

سادسا: كان من المستحيل أن نتصور أن الدول العربية ستقبل الحالة التي تكون فيها عدن ومضيق باب المندب (الباب الجنوبي للبحر الأحمر) تحت السيطرة الإيرانية. وسوف تقترب البحرية العسكرية المصرية من القوات البحرية الإيرانية بشكل خطير في تلك البقعة الحساسة. وقد تهبط القوات المصرية في عدن لصد أي هجوم للحوثيين على معقل «هادي» الأخير. وتسيطر القوات البحرية المصرية بالفعل على مضيق باب المندب مع الولايات المتحدة والقوات البحرية البريطانية.

وحتى الآن، كانت المهمة الرئيسية للحملة العسكرية العربية السعودية هي الحد من زحف الحوثيين على الأرض. والمشكلة الرئيسية هنا أنه إذا استمر الحوثيون في توسعهم وإذا استمرت العمليات العسكرية لمدة طويلة، فإن هذا الوضع سيواصل جر البلاد إلى ما هو أسوأ، وستصبح الحرب الأهلية قاب قوسين أو أدنى بشكل مؤكد. عامل الوقت مهم من أجل منع تصلب المواقف وتشكيل ديناميكية دائمة ومصالح ملموسة في حرب أطول.

مبادرات

والآن دعونا نعود إلى إمكانية حل أزمة اليمن من خلال المفاوضات. حسنا، لا يمكن حل أي أزمة في نهاية المطاف على جانب دون آخر، ولا يزال حل أزمة اليمن بالمفاوضات ممكنا. ولكن السؤال في تلك الحالة بالذات: متى؟ وكلما تُركت الأزمة لتستعر وتغلي كلما كانت تكلفة حلها أعلى وباتت مستعصية على الحل.

هناك فتح نافذة مفتوحة على استحياء للسماح لجهد دبلوماسي مكثف للدخول إلى هذا الوضع المعقد. وقد ذكرت كلمة مفاوضات مرتين في الأسبوع الماضي.

ودعا الرئيس «هادي» لعقد مؤتمر في الرياض، حيث يقع مقر مجلس التعاون الخليجي. ومن غير المعقول أن يرسل الحوثيون وفدا إلى الرياض. وكان هناك تلميح لتكون سلطنة عمان هي البديل، ولكن هذا يتطلب استعدادا من الأطراف المعنية للتفاوض في المقام الأول. لكن هذا الاقتراح سرعان ما تلاشى، حيث إن «هادي» في الواقع شخصية ضعيفة، وليس لديه وزن كاف على الأرض يجعله صاحب  تأثير.

وجاءت المحاولة الثانية، التي هي حقا جديرة بالاهتمام، من «صالح» وأتباعه.

ولم يظهر لنا في البداية أنه سيكون من السهل على «صالح» وأتباعه، إذا أرادوا حقا، أن يقنعوا بسهولة أو بسرعة أتباعهم على التنحي جانبا، حتى لو ألزموا أنفسهم بهذا الطريق تحت الضغط السعودي. لقد أخذ ذلك وقتا طويلا لتعبئة وشحن القوات الموالية لهم لمحاربة الحكومة. وسوف يكون هذا تحولا صعبا إلى النقيض، على افتراض أن هناك رغبة حقيقية للقيام بذلك.

وأصدر حزب صالح السياسي «المؤتمر الشعبي العام» بيانا يوم 26 مارس / آذار قائلا إنه ليس لديه ما يفعله تجاه التطورات الأخيرة في اليمن. ووصف البيان ما يجري بأنه «صراع على السلطة»، وبحذر أدان هجمات الحوثيين في جنوب اليمن. وبدا البيان أنه يحمل قيمة فورية محدودة. ورغم ذلك البيان مقدمة لمبادرة كاملة، تمت صياغة كلماتها بعناية فائقة، تقدم بها «صالح» يوم الجمعة الماضي، مطالبا بإجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تجميد خطوط الاشتباكات العسكرية.

وربما تكون تلك محاولة من صالح فقط لإعطاء انطباع أنه يفعل شيئا أو بيده خطوط. لكن من الأهمية بمكان إدراك أن «صالح» لا يمكن أن ينسى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي التي أطاحت به من السلطة. كما يمكن أن يكون تحت ضغط هائل لتغيير موقفه. ومع ذلك، يتعين أن يكون موقفه فرصة تدفعه على مواصلة تطويرها. وفي المجمل، لا يمكن لـ«صالح» أن يبقى على قيد الحياة من دون دعم خارجي.

ويمثل هذا بارقة أمل في ظل حالة السواد الحالك القائمة. ويستند جوهر مبادرة «صالح» على حساب التفاضل والتكامل الذي ثبت أنه دقيق جزئيا، حيث إن أي تصعيد في الوضع داخل البلاد يؤدي إلى (1) إثبات أن الرئيس «هادي» هو أضعف من أن يحكم، (2) إظهار أن الحوثيين المتحالفين مع الموالين له قوة يحسب لها حساب، (3) معادلة أنه قد يطلب من «صالح» التخلي عن الحوثيين في مقابل تخلي مجلس التعاون الخليجي عن حزب الإصلاح، ما يتيح للرئيس السابق وضع ابنه في منصب الرئيس في اليمن، أو يصبح، على الأقل،الرئيس الحقيقي فعليا إن لم يكن الرئيس الرسمي.

وهذا يبدو أنه يوفر الخروج الذي ذكرناه آنفا، على الرغم من حالة عدم اليقين. وإذا كان له أن يحدث، فإنه لن يستمر إلا لفترة قصيرة نسبيا، وهذا يتوقف على موقف إيران، وكيف سترد عندما تكتشف أن قصتها الكاملة في اليمن لم تحقق لها ما كان مرجوا.

والآن؛ لن يكون هناك على طاولة اللعب سوى ورقة مبادرة «صالح». والسؤال المهم هنا: هل ستنظر القوى الإقليمية إليها على أنها صفقة عادلة؟ بالنسبة للسعوديين، وكما ورد أعلاه، فإنهم يعرفون مقدما ما تدور حوله مبادرة «صالح». وبالنسبة للإيرانيين، فإن لديهم هامش أقل للمناورة بعد الهجوم العسكري المفاجئ بقيادة السعودية. ولا ينبغي استبعاد أن اللاعبين الإقليميين يمكنهم الجوء إلى فكرة مؤتمر الإمارات العربية المتحدة. وسيتم تحديد موقف الحوثيين بشأن مشروع «صالح» بعد قياس مدى دقة الرئيس السابق في الحفاظ على التوازن بين الجانبين، وما إذا كانت إيران ستوافق على الصفقة أم لا.

وأشارت المملكة العربية السعودية أنها لا توافق على مشروع «صالح». ومن المعروف أن الرئيس السابق لا يمكن الاعتماد عليه، ويعتمد على المحادثات المزدوجة والخداع. ولكن ينبغي على الرياض ألا تستبعد تماما أفكار «صالح» حتى لو كانت لا تتفق مع كل مضمونها. كما يتعين عليها ألا تعتقد أن وقت أو زمن صالح قد ولّى بسبب عملها العسكري، بل عليها أن تفكر في عدم غلق الباب نهائيا أمام إمكانية التفاوض.

وقد تكون هناك حاجة في وقت لاحق إلى نهج «صالح» الدبلوماسي، بغض النظر عن مضمون مبادرته المعلنة. وإذا كان العمل العسكري يعني تغيير توازن القوى داخل اليمن وإعادة الحوثيين للتفاوض، فإنه يمكن تحقيق صفقة أخرى إذا بقيت الطريق مفتوحة. وهذا أيضا يعطي المجتمع الدولي نافذة جاهزة لتقديم مساهماته متى كانت هناك حاجة إليها. وفي نهاية المطاف، سيكون هناك مفاوضات إذا كان هناك إدراك أن عملا عسكريا مطولا لن يؤدي إلا إلى دفع الحوثيين مرة أخرى نحو المعسكر الإيراني وحزب الله.

وعلى أية حال، يبدو أن «صالح» عاد إلى حيث أراد أن يكون، في مقعد السائق. وسوف يكون الثمن هو العودة إلى السلطة بصورة ما.

ولا تزال إيران تناقش ردها واستجابتها. وليس من المرجح، من وجهة نظرنا، أن إيران ستقرر الدخول في حرب مفتوحة مع التحالف السعودي العربي، لأن إيران تفضل دائما الحروب غير المتماثلة أو الحروب بالوكالة. وهذا قد يهدد اليمن باضطرابات في وقت ما إذا ما استمرت هذه الأزمة، وربما يرفع فرص حدوث حرب أهلية بمفهومها الشامل. وهذا هو السبب وراء ضرورة أخذ فرص النجاح الدبلوماسية، مع أفكار «صالح» أو بدونها في الاعتبار. ويجعل هذا أيضا أي مصالحة في اليمن قصيرة الأجل طالما أن المواجهة الاستراتيجية الإقليمية مستمرة.

ينبغي أن تدعم الولايات المتحدة أي محاولة دبلوماسية جادة للتهدئة في اليمن. والسبب هو أن هذه الأزمة يمكن أن تتمخض عن وضع إقليمي منطوٍ على نتيجة كارثية. ومن الناحية النظرية، فإن المسافة بين القوات المقاتلة المحلية في اليمن وكفلائهم الإقليميين أوسع مما نراه في سوريا أو العراق. ولن يبقى هذا الوضع لفترة طويلة، حيث يمكن للأزمة أن تتجه ببطء نحو تعميق جذورها الإقليمية مع تعقيداتها الكبيرة. التأخير في حل المشكلة يجعلها أكثر صعوبة في الوقت الذي ستواصل فيه الأزمة اندماجها وتكاملها مع مزيد من العداوة الإقليمية.

ونحن نرى الآن لحظة من التذبذب بين الحرب بالوكالة والحرب التقليدية، وقد رأينا حجم تدهور في الماضي عندما تم استخدام حرب بالوكالة فقط. وهذا بلا شك نذير شؤم.