قالت «منظمة العفو الدولية» أن الدكتور «محمد الركن»، الحقوقي الإماراتي، تعرض لمحاكمة جائرة، ويخضع للسجن تحت إجراءات أمنية مشددة في صحراء أبوظبي.

وأحيت المنظمة الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال «الركن» الذي يصادف الأحد الموافق 12 أبريل/نيسان، وذلك في تقرير نشرته تحت عنوان «1000 يوم في السجن: محمد الركن يضحي بحريته في سبيل حقوق الإنسان في الإمارات».

وأوردت المنظمة الحقوقية معلومات حول الحقوقي الإماراتي وأبعاد اعتقاله ضمن «حملة قمعية جماعية على نشطاء سياسيين ونشطاء حقوق الإنسان».

وقالت المنظمة أنه «حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية لأربعة وتسعين شخصا من النشطاء ومنتقدي الحكومة، وأمضى مدة طويلة من الأيام الألف الماضية في سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في صحراء أبو ظبي». موضحا الممارسات القمعية التي انتهجتها السلطات الإماراتية بحق الناشط على خلفية مطالباته بمزيد من الحقوق والحريات.

وكان من بين تلك التضييقات التي مارستها الدولة ضد الحقوقي «حظر السفر والمضايقة والمراقبة، والاعتقال والسجن والحبس الانفرادي».

واختتمت المنظمة تقريرها بالمطالبة بـ«أن يتم إطلاق سراح محمد الركن وغيره من النشطاء المسجونين معه فوراً وبلا قيد أو شرط». وأن يتم إعادة العمل برخصته الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة «كي يتمكن من مواصلة عمله النبيل كمحام، والسماح له بإعطاء محاضرات بصفته أستاذاً في القانون من جديد».

يُشار أنه في إطار ما يعرف إعلاميا بقضية «94»، اعتقل «الركن» من منزله في دبي في 12 أبريل/نيسان 2012، وذلك على خلفية توقيعه عريضة الثالث من مارس/أذار 2011، التي وجهها نشطاء إماراتيون لرئيس الدولة للمطالبة بتعزيز تجربة المجلس الوطني الاتحادي بتوسيع قاعدة الانتخاب والترشح ومنحه الصلاحيات التشريعية والرقابية كما هو حال السلطة التشريعية في كل دول العالم.