تضامن نحو 34 ألف جزائري مع الدكتور «محمد الركن» المعتقل في سجون الإمارات، خلال الحملة التي تنظمها «منظمة العفو الدولية» في أكبر حملة عالمية لصالح حقوق الإنسان.
ووفقا لـ«منظمة العفو الدولية» فقد جمع مناضلو المنظمة «أمنيستي» أكثر من 34 ألف توقيع في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار ماراثون الرسائل، في أكبر حملة عالمية لصالح حقوق الإنسان، وذلك من أصل 3 ملايين توقيع جمعتها المنظمة عبر 100 دولة حول العالم.
كما نظمت المنظمة أكثر من 30 نشاطا عبر 13 ولاية من أجل إشعار الجزائريين والجزائريات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة عبر مختلف أنحاء العالم، وجمع توقيعات ورسائل تضامن مع الدكتور «محمد الركن».
واعتبرت المنظمة أن مشاركة «أمنيستي الجزائر» حققت ارتفاعا هذه السنة، لتقفز من 28 ألف مشاركة سنة 2013 إلى 32 ألف سنة 2014، وهو ما يعكس التطور والتقدم مقارنة مع بدايات الحملة سنة 2006.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور «محمد الركن» صباح 17 من يوليو/تموز 2012، بالقرب من منزله، حيث ظل مكان احتجازه غير معلوم لعدة شهور، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم من بينها التخطيط لزعزعة أمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم.
وأكدت عائلة «الركن» أنه تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي لعدة مرات منذ اعتقاله في يوليو/تموز 2012، بعد دفاعه الإعلامي عن قضية «المواطنين السبعة»، وهم سبعة من الأكاديميين الإماراتيين تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاح سياسي في البلاد وأجراء انتخابات لمجلس الشعب بدلا من التعيين من قبل رئيس البلاد.
وأصدرت «منظمة العفو الدولية» عدة بيانات تطالب بالإفراج عن الركن ، حيث كان يرأس الجمعية الحقوقية الإماراتية قبل أن تحلها الحكومة الإماراتية في عام 2011.
وقامت سلطات الإمارات بحملة أمنية ضد إصلاحيين إماراتيين، وقدمتهم للمحاكمة، وأصدرت بحقهم أحكاما مشددة وصلت إلى 15 عاما، قبل أن توسع الحملة باعتقال عرب من جنسيات مختلفة منهم مصريون وفلسطينيون وقطريون كان آخرهم القطرييْن «يوسف عبد الصمد الملا» و«حمد علي الحمادي»، والتركي من أصل فلسطيني «عامر الشوا»، وأخيرا الكويتي «خالد العجمي».
وجاء اعتقال «الركن» و توقيفه بعد ساعات من ترحيل زميله المدافع عن حقوق الإنسان «أحمد عبدالخالق» إلى «تايلند» في أعقاب موجة من الاعتقالات في صفوف المطالبين بالإصلاح السياسي بالإمارات.
وكان «الركن» قد عكف قبل اعتقاله على الدفاع عن المعتقلين في دولة الإمارات على خلفية آرائهم وممارساتهم السياسية المعارضة للنظام الإماراتي، كما عمل على نشر أنباء اعتقالهم إلى العالم الخارجي.
يذكر أن د.«محمد الركن»، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات العربية المتحدة قبل أن يتم حلها تعسفيا من قبل سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان من عام 2011.