طالب أعضاء في البرلمان البريطاني السلطات الإماراتية للإفراج عن محامي حقوق الإنسان المعتقل د.«محمد الركن».
كما جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للسلطات الإمارتية بالإفراج الفوري عن المحامي «محمد الركن» المحكوم بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة التآمر للإطاحة بالنظام.
وفى بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلي الإمارات وخص منهم المحاميين د.«محمد الركن» ود.«محمد المنصوري» وكافة زملائهم السجناء في الإمارات.
كما انتقلت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن الدكتور «محمد الركن» إلى الصين في تطور لافت لحملات التضامن التي بدأت الشهر الحالي في أوروبا، ودعا ناشطون حقوقيون صينيون السلطات الإماراتية الإفراج الفوري عن «الركن».
وقالت الناشطة الصينية «ليو تشانغ» في تغريدة لها على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تقوم السلطات الإماراتية بقمع الحقوقيين وتعتقل أي صوت معارض. الدكتور محمد الركن أحد أبرز الحقوقيين حكم عليه بالسجن عشر سنوات»، داعية السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنه.
كما طالب المشاركون في حملة التوقيعات المطالبة بإطلاق سراح «الركن»، السلطات الإماراتية بالكف عن ممارسات التضييق والتنكيل بسجناء الرأي، الذي يطالبون بالإصلاح السياسي بطرق سلمية.
ويقضي «الركن» عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بعد محاكمته من قبل السلطات الأمنية بتهمة التخطيط للانقلاب على الحكم ومحاولة زعزعة أمن البلاد، بدأ في عامه الثالث منها منذ عدة شهور، وأكدت عائلة «الركن» أنه تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي لعدة مرات منذ اعتقاله في يوليو 2012، بعد دفاعه الإعلامي عن قضية «المواطنين السبعة»، وهم سبعة من الأكاديميين الإماراتيين تم سحب جنسياتهم بسبب مطالبتهم بإصلاح سياسي في البلاد وأجراء انتخابات لمجلس الشعب بدلا من التعيين من قبل رئيس البلاد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات تطالب بالإفراج عن الركن ، حيث كان يرأس الجمعية الحقوقية الإماراتية قبل أن تحلها الحكومة الإماراتية في عام 2011.
وقامت سلطات الإمارات بحملة أمنية ضد إصلاحيين إماراتيين، وقدمتهم للمحاكمة، وأصدرت بحقهم أحكاما مشددة وصلت إلى 15 عاما، قبل أن توسع الحملة باعتقال عرب من جنسيات مختلفة منهم مصريون وفلسطينيون وقطريون كان آخرهم القطرييْن «يوسف عبد الصمد الملا» و«حمد علي الحمادي»، والتركي من أصل فلسطيني «عامر الشوا»، وأخيرا الكويتي «خالد العجمي».
