يتناول عدد من الخبراء وأصحاب شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية، في الرياض، اليوم الأربعاء، ملف التأمين الطبي من بين 8 ملفات حيوية، في ندوة نقاشية تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين الطبي.

وتأتي المناقشة بعد مطالبات متكررة من قبل اختصاصيي التغذية العلاجية، بضرورة إدراج علاج السمنة ضمن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة؛ وذلك بسبب تفشي الأمراض المصاحبة للبدانة، حيث توقعت دراسة أجراها الدكتور «ناصر سالم القحطاني» وطرحها في ندوة بجامعة الملك سعود، أمس الثلاثاء، أن يصاب 75% من سكان المملكة بالسمنة بحلول عام 2020، إضافة إلى إعلان الجمعية السعودية لأمراض السكري والغدد الصماء عن وفاة 20 ألف حالة بسببها سنويا.

ووفقا لوثيقة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة، التي اعتمدت بموجب قرار وزاري في العام الماضي، أشارت المادة الـ19 من القسم الثالث في بند التحديدات والاستثناءات، بوضوح إلى عدم تغطيتها أي تكاليف علاجية تتعلق بالسمنة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، «نايف الريفي» إن «اللجنة المختصة التي تدرس إدراج أي أمراض أو مطالبات جديدة، تضع نصب عينيها ما يخدم قطاع التأمين الطبي، والأثر الإيجابي على المؤمن عليهم صحيا»، مشددا على «أن إدراج أية منافع إضافية تستدعيها الحاجة الصحية، يجب أن تأخذ في الحسبان آراء المعنيين والمتخصصين من ممثلي القطاع التأميني وأصحاب العمل، بعد أن تنشر في بوابة مجلس الضمان الصحي الإلكترونية».

وبحسب مختصون، فإن إدراج السمنة في التغطيات العلاجية لن يتم على المدى القريب؛ لارتفاع نسب المصابين، وبخاصة في شريحة النساء، وأن هذا القرار يحتاج إلى نظام مفصل ودقيق؛ لارتفاع كلفة العلاجات الطبية المساندة، من الإبر الطبية المعالجة التي تستخدم في تخفيض الوزن.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط ما يدفعه المريض سنويا، للعلاج والحصول على حبوب وأغذية للحمية، يبلغ 25 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 6 آلاف دولار أمريكي سنويا.