في غضون ذلك، أكدت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن وحدات عسكرية أمريكية كبيرة، تقليدية وخاصة، من مختلف صنوف الأسلحة تستعد لبدء تدريبات عسكرية في مناطق جغرافية صحراوية وساحلية واسعة داخل الحدود الأميركية شبيهة إلى حد كبير بجغرافية الجزيرة العربية.

وأوضحت المصادر أن التدريبات ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل بعد أن يكون قد اتضح المسار السياسي للاتفاق مع إيران بشأن مشروعها النووي المرجح التوقيع عليه في نهاية يونيو/حزيران.

ونفى أحد المصادر وجود أي صلة بين تدريبات القوات الخاصة الأميركية مع التطورات السياسية المتوقعة، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الخطط العسكرية للجيش الأميركي يتم إعدادها بناء على الرؤية السياسية التي يمليها على الجنرالات القادة المدنيون في البيت الأبيض و«البنتاغون»، موضحة أن «التدريبات العسكرية قد تستمر حتى شهر سبتمبر/أيلول من العام الحالي ليتم الاستفادة من شهور ارتفاع درجة الحرارة في ولايات تكساس وأريزونا ونيومكسيكو وغيرها، لأن الأجواء حينها تكون شبيهة بالظروف الطبيعية شديدة الحرارة في بلدان الجزيرة العربية والخليج»، حسب تعبير المصادر الأميركية.

وأشارت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، إلى أن التدريبات العسكرية سوف تشارك فيها وحدات قتالية ضخمة، ووحدات خاصة متنكرة ستحاول الاندساس بين المدنيين في بعض المدن الأميركية لقياس مدى قدرة سكان المدن على ملاحظة وجود غرباء بينهم يؤدون مهام حربية. كما أن التدريبات ستشمل القيام بمهام غير معروفة بالقرب من، وداخل، منشآت ومصاف نفطية ومرافق صناعية.

ويتزامن مع الكشف عن تلك التدريبات، تواتر الحديث في الأوساط السياسية والبحثية الأميركية عن احتمال توسيع الاتفاقات الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة ودول الخليج لتشمل مواجهة مخاطر داخلية محتملة وصد أعداء يمثلون تنظيمات مسلحة أو انتفاضات سكانية لم تضع الاتفاقات الدفاعية السابقة حساباً لها.

هذا ويحاول البيت الأبيض والخارجية الأمريكية طمأنة دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الاتفاق المحتمل مع إيران لا يعني تخلّي الولايات المتحدة أو تنصلها من الدفاع عن دول الخليج من أي خطر إيراني محتمل، سواء بالغزو المباشر أو عن طريق وكلاء لها في المنطقة العربية.

ومن التدخلات الخارجية المحتملة للجيش الأميركي مستقبلاً تأتي سوريا في مقدمة القائمة، لكن طبيعتها الجغرافية تختلف عن طبيعة الأراضي التي تشير الخرائط العسكرية إلى أن التدريب يأتي لحماية تلك الأراضي وليس لغزوها، وفقا لأكثر من مصدر.

وعلى الرغم من منع الانتماء الحزبي العلني لضباط وقيادات الجيش الأمريكي، فإن معظم تلك القيادات تميل سياسياً لوجهات نظر الحزب الجمهوري. كما أن وزارة الدفاع الأميركية ظلت إلى وقت قريب تحت قيادة وزير دفاع جمهوري، وبالتالي فإن كثيرا من الخطط العسكرية والسيناريوهات المرسومة تجري على أساس أن قيادة دفة البلاد لن تظل تحت سيطرة الديمقراطيين إذ لا تحبذ الإدارة الحالية برئاسة «باراك أوباما» التورط في مغامرات أو حروب خارجية، في حين يطالب الجمهوريون بقطع أوصال «الدولة الإسلامية» من العراق وسوريا بالتزامن مع اجتثاث النظام السوري بقوة عسكرية أميركية.