كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن تل أبيب والقاهرة وضعتا خطة لتسوية أوضاع قطاع غزة، تتضمن تجريد القطاع من السلاح، مقابل رفع الحصار المفروض عليه، منذ أكثر من 12 عاما.

وأضافت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، الخميس، أن الخطة تتضمن الإبقاء على عدد محدود للغاية من الأسلحة النارية الخفيفة في القطاع، لأغراض الأمن الداخلي، بحيث يكون هذا السلاح تحت رقابة صارمة، والسماح للتنظيمات الفلسطينية المحلية، تحت قيادة حركة "حماس"، بممارسة الشؤون الداخلية.

وذكرت أنه بمجرد اتخاذ هذه الخطوات، سترفع (إسرائيل) ومصر الحصار الحالي عن قطاع غزة، وسيتم البدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية والصحية والتعليمية والوظائف، مشيرة إلى أن تمويل هذه المشاريع يجب أن يكون من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، لا سيما منطقة الخليج.

ومن المخطط أيضا، بحسب الخطة، فتح ميناء قطاع غزة للنقل البحري، والسماح باستيراد وتصدير البضائع بشكل مباشر.

ووفقا للصحيفة، فإن المصادر المصرية قالت إن (إسرائيل) لا تريد انهيار نظام حماس، تخوفا من أن تملأ منظمات متطرفة موالية لإيران، أو جماعات مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الفراغ.

وبحسب التقديرات الأولية في (إسرائيل) ومصر، فإن تنفيذ الخطة قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وأن العقبة الكبرى في طريق تحقيقها هو موافقة "حماس" والفصائل الفلسطينية على تجريدها من أسلحتها.

وتوقعت الصحيفة أن ترفض السلطة الفلسطينية الخطة بشكل مبدئي، لكن رئيسها "محمود عباس" سيوافق على تجريد "حماس" والفصائل من أسلحتها في غزة، مقابل سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع.

وترى الصحيفة أن المسؤولين في مصر و(إسرائيل) ينظرون إلى هذا الاقتراح بطريقة إيجابية، وقد تم بالفعل تقديم مسودة الخطة إلى الجانب الأمريكي، حسب الصحيفة.

واستشهدت الصحيفة بـ"مصدر رفيع المستوى في الأجهزة الأمنية المصرية"، والذي قال إنه بعد الانتخابات المبكرة القادمة في (إسرائيل) في 9 أبريل/نيسان المقبل، والتشكيل اللاحق للحكومة هناك، سيدخل تنفيذ الخطة مرحلة نشطة تشمل قطر والسعودية والأردن والعديد من الدول العربية الأخرى.

ويؤكد المصدر أنه من المحتمل في النهاية أن تكون هناك "مقاومة قوية وشرسة" لخطة تجريد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من سلاحها.