رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية الاثنين تقريرا رسميا لإسرائيل دافع عن «مشروعية وقانونية» هجومها الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة «سامي أبو زهري» في بيان صحفي له إن «التقرير الإسرائيلي حول تنصل الاحتلال من جرائمه في غزة يعتمد على أكاذيب وادعاءات ويمثل محاولة لقلب الحقائق بهدف استباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية».
وأضاف «أبو زهري» أن «التقرير الإسرائيلي ليس له أي قيمة لأنه يتناقض مع الحقائق الثابتة ولن يفلح في تزييف الحقيقة خاصة وأن الكثير من مجازر الاحتلال ارتكبت أمام كاميرات التلفزة العالمية وفي مراكز اللجوء الدولية بمدارس الأمم المتحدة».
ودعا الناطق باسم «حماس» إلى «استمرار الجهود لملاحقة الاحتلال قانونياً وعدم إعطائه الفرصة للإفلات من المحاكمة الدولية والضمير الدولي بات أمام اختبار حقيقي أمام هذه المسألة».
وأصدرت إسرائيل الأحد تقريرا رسميا نفت فيه اتهامات باستهداف المدنيين خلال الهجوم الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي، ووصفت فيه العمليات العسكرية بـ«المشروعة» و«القانونية».
وخلص تقرير حكومي إسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي «لم يستهدف عمداً مدنيين أو مواقع مدنية»، وأن «الكثير مما ظهر لأطراف خارجية على أنه أذى عشوائي لمدنيين أو ضد أهداف مدنية محضة، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد أهداف عسكرية تبدو فقط مدنية إلا أنها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات إرهابية».
