فازت شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية «لوكيد مارتن» بعقد لتقديم 10 أجهزة عسكرية، ترفق بالطائرات العسكرية في الأردن، ويطلق عليها اسم «القناص الاستهدافي الحاضن»، وذلك بهدف دعم الاحتياجات التشغيلية العاجلة لمملكة الأردن.

وقال بيان، نشرته صحف أردنية محلية اليوم السبت، إنه إضافة إلى تقديم هذه الأجهزة العشرة المتفوقة، فإن الشركة ستقدم «دعما تكامليا لسلاح الجو الأردني الذي يجري حاليا مهمات ضربات جوية دقيقة، باستخدام خمسة أجهزة مماثلة، كان حصل عليها الأردن في العام 2014».

وأضاف البيان أنه «يمكِّن سلاح الجو الأردني من تأدية الكشف عن الهدف من مدى بعيد، وتحديده، والمراقبة الثابتة والمتواصلة لجميع المهمات، بما في ذلك الدعم الجوي القريب للقوات البرية»، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم هذه المعدات بصورة عاجلة لتلبية احتياجات سلاح الجو الأردني التشغيلية العاجلة.

وفي ذات الإطار، أعلنت شركة «تاليس» العسكرية الفرنسية قبل أيام في معرض باريس للطيران 2015، أنه تم اختيارها من قبل القوات المسلحة الأردنية لتقديم المزيد من رادارات تدعى «ماستر سار جي أم تي أي»، لسلاح الجو الملكي الأردني.

وقالت الشركة إن هذا الاختيار جاء عقب النجاح الذي حققته فيما يخص إيصال وتركيب ذات الرادارات على طائرات سلاح الجو الأردني من طراز «أي سي-235 في العام 2014».

ووفقا لبيان صادر عن الشركة فإن هذه الرادارات خفيفة الوزن، وتعمل في جميع الأحوال الجوية في مجال المراقبة التكتيكية للأهداف المتحركة البحرية والأرضية، وتوفر صورا عالية الدقة لتصنيف وتحديد المواقع، مع القدرة على الكشف بدقة وتحديد الأهداف المتحركة على «المسافات بعيدة المواجهة على الأرض والبحر».

جدير بالذكر أن الأردن والولايات المتحدة قد وقعا قبل أشهر مذكرة تفاهم جديدة ارتفعت بموجبها المساعدات الأمريكية للأردن إلى مليار دولار سنويا، فيما خصص مبلغ 300 مليون منها فقط للمساعدات العسكرية، وهو المبلغ ذاته الذي تقدمه أمريكا سنويا للأردن كمساعدات عسكرية.

ومن المتوقع أن يحصل الأردن على مزيد من المساعدات العسكرية ضمن صندوق مكافحة الإرهاب في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي اقترحه الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أواخر العام الماضي، إلا أن الكونغرس لم يوافق حتى الآن، على تخصيص المبلغ كاملا، بل على 1.3 مليار فقط، كما أن حصة الأردن فيه ستكون صغيرة وفقا لخبراء عسكريين، نظرا لأنه مخصص لدعم منطقة واسعة تشمل العديد من الدول.

يذكر أن الأردن طالب بمزيد من الأسلحة والقنابل والذخائر، بحيث يتكيف مخزونه من الأسلحة مع جهوده التي يقوم بها ضد «الدولة الإسلامية»، وفي مجال حماية حدوده، من الجانبين العراقي والسوري.