كشف موقع «ويكليكس» عن وثيقة جديدة من الملك «سلمان بن عبد العزيز» - بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 - بصفته رئيسا لمجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» إلى وزير الخارجية السعودي، بشأن وثائق خاصة بتاريخ المملكة، ستتولى مؤسسة قطرية ترجمتها ونشرها على الإنترنت.

وكشفت الوثيقة المسربة عن قلق المملكة من المشروع القطري البريطاني لترجمة ونشر وثائق خاصة بتاريخ المنطقة عبر الانترنت، ما دفع المملكة أن تطلب مشاركة مختصين من «دارة الملك عبد العزيز» في المشروع.

وجاء في الوثيقة الموجهة إلى وزير الخارجية السعودي «نشير إلى ما نشر في الصحف عن قيام مؤسسة قطر بالتعاون مع المكتبة البريطانية عن دعم مشروع رقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند التابع للمكتبة البريطانية في لندن، والمتعلقة بالخليج العربي ونشرها على الإنترنت».

وأضاف «وبالنظر في عناصر المشروع القطري البريطاني المشار إليه فإن مسألة إخراج الوثائق والمخطوطات على الإنترنت فيها من الأمور التى بلا شك تحتوى على حساسيات ومعلومات ربما تفهم مضامينها اليوم في سياقات غير صحيحة وتسيء لتاريخ المملكة ودول الخليج العربي، خاصة أن المحتوى الذي سيتم إتاحته يتضمن تقارير سياسية واستخباراتية، ومراسلات لا يناسب نشرها إلى العموم دون تدقيق، وهذا يحتاج إلى استعداد جيد ومناسب لمواجهة إى إساءة استخدام أو إساءة قراءة إذا حدثت من خلال نواتج هذا المشروع».

ولفت إلى أن «الخطورة تكمن فيما إذا كان هناك نية لترجمة الوثائق الإنجليزية إلى اللغة العربية، وهذا في حد ذاته سينتج عنه مشكلات من ناحية المعلومات وطريقة الترجمة، والمغالطات التي سبق أن حدثت في ترجمات محدودة بالنسبة للوثائق البريطانية».

وأشار سلمان إلى «رغبة المملكة العربية السعودية مشاركة مختصين من «دارة الملك عبد العزيز» في مشروع تصوير ورقمنة الوثائق والمخطوطات والخرائط المحفوظة بأرشيف وزارة الهند التابع للمكتبة البريطانية والمتعلقة بالخليج العربي ونشرها على الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بتاريخ الدولة السعودية وذلك لخبرة الدارة في هذا الجانب».

واختتم رسالته بمطالبة الخارجية السعودية بمخاطبة «وزارة الخارجية القطرية وكذلك وزارة الخارجية البريطانية بهذا الشأن و المتابعة والاهتمام».

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع «ويكيليكس» أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتم نشر 70000 وثيقة كدفعة أولى.

من جانبها، لم تصدر الخارجية السعودية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الوثائق حتى الآن، ولكنها اكتفت بإصدار بيان إلكتروني دعت خلالها مواطنيها إلى عدم تصديق ما ورد في الوثائق الإلكترونية، حيث غردت بالقول: «عزيزي المواطن الواعي، لا نشر أي وثائق مزورة قد تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.