أفردت إحدى الوثائق المنسوبة إلى السفارة السعودية في الدوحة الحديث حول قناة الجزيرة وعلاقتها بصانع القرار السياسي في قطر.

وذكرت الوثيقة، التي نشرها موقع ويكيليكس ضمن آلاف البرقيات التي قال أنها تخص الخارجية السعودية، «فيما يتعلق بالعلاقة بين قناة الجزيرة وصانع القرار السياسي في قطر ومن منهما يحرك الآخر، فمهما قيل عن تأثير العاملين في قناة الجزيرة من إعلاميين لهم وزنهم وأجندتهم وغالبيتهم من المنتمين للإخوان المسلمين أو المتعاطفين معه فإن الكلمة الفصل في النهاية لصانع القرار القطري فهو من يحدد أهدافه ومن يحدد اتجاهات القناة لتحقيق أهدافه ويمكن ملاحظة ذلك من موقف القناة من بعض الدول حسب علاقتها بدولة قطر وإن ترك هامشا محدودا لمسئولي القناة لمستوى التعاطي مع الأحداث».

وأضافت البرقية أن: «وجود عدد من الإعلاميين البارزين المنتمين للإخوان المسلمين في القناة مسألة جديرة بالاهتمام حيث إن حكام قطر وشعبها السنة للمذهب الحنبلي المؤمن بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإخوان المسلمين ليس لهم جذور في المجتمع القطري».

وأكدت البرقية أن دوقة قطر تسعى للتأثير في القرار السياسي للدول المجاورة من خلال نسج علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت أن «نظرة الحكومة القطرية لهم (للإخوان) واستقطابها لكثير من رموزهم سواء الإعلاميين منهم في قناة الجزيرة أو قادتهم الدينية مثل الشيخ يوسف القرضاوي والسياسية مثل حركة حماس تأتي من باب أن قطر ترى بأنها من أجل أن تكون فعالة في المنطقة لا بد لها من أوراق ضغط في كثير من الدول وهذا ما تحققه لها حركة الإخوان المسلمين ذات التنظيم الهيكلي العالمي والمتواجد في أغلب الدول العربية وحتى الإسلامية مثل تركيا».

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع «ويكيليكس» أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتم نشر 70000 وثيقة كدفعة أولى.

ولم تصدر الخارجية السعودية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الوثائق حتى الآن، ولكنها اكتفت بإصدار بيان إلكتروني دعت خلالها مواطنيها إلى عدم تصديق ما ورد في الوثائق الإلكترونية، حيث غردت بالقول: «عزيزي المواطن الواعي، لا نشر أي وثائق مزورة قد تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

 وتحمل الوثائق، التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.