يقوم الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع اليوم الثلاثاء بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، استجابة لدعوة الحكومة الفرنسية وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز».

وسيلتقي الأمير «محمد بن سلمان» الرئيس الفرنسي «فرنسوا أولاند» وعددا من المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار ترؤس الأمير «محمد بن سلمان» ووزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» اللجنة الفرنسية - السعودية التي تشكلت بعد زيارة الرئيس «أولاند» إلى الرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان» الذي دعاه إلى حضور قمة «مجلس التعاون الخليجي».

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعا في وزارة الخارجية الفرنسية للبحث في المشاريع المشتركة بين السعودية وفرنسا التي تندرج في إطار برنامج عمل أقره الملك «سلمان» و«أولاند» ويتضمن مشاريع واستثمارات مشتركة في مختلف القطاعات ومنها النقل والصحة والدفاع والأمن، وستتابع اللجنة محادثاتها في الرياض في 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتوقعت مصادر فرنسية أن يبحث الجانبان الهبة السعودية التي خصصت لبيع فرنسا معدات عسكرية للجيش اللبناني.

وبحسب مصادر دبلوماسية في باريس فإن العلاقات الفرنسية-السعودية تعيش مرحلة شبيهة بـ«شهر العسل»، حيث يتعاون الطرفان في كل الميادين السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتربوية والصحية.

وتؤكد هذه المصادر أن الطرفين «راغبان في الوصول إلى شراكة استراتيجية متميزة» أرست أسسها الزيارات المتبادلة عالية المستوى وأهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان» إلى باريس سبتمبر/أيلول العام الماضي، ثم الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي «أولاند» إلى الرياض في مايو/أيار الماضي.

وتقول المصادر الفرنسية إن العلاقات الثنائية مع السعودية تنهض على «قاعدة متينة من التفاهم السياسي والرؤية المشتركة» للتعامل مع القضايا الملتهبة في المنطقة وأهمها أربعة: الملف النووي الإيراني وأمن الخليج، والموضوع السوري، والعراق والحرب على الإرهاب، وأخيرا الملف اليمني.

وبالنسبة للملف الأول، تتبنى باريس والرياض مقاربة تقوم على الدعوة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين طهران ومجموعة البلدان الستة وتمكين طهران من الاستفادة من التطبيقات المدنية للطاقة النووية، لكنها بالمقابل يتعين توفير كل الضمانات الدولية التي تمنع عسكرة البرنامج الإيراني واستغلاله للحصول على السلاح النووي.

وتتمسك باريس بمواقف «متشددة» عبرت عنها في أكثر من مناسبة؛ إذ إنها تريد «اتفاقا قويا» بحسب «فابيوس» يوفر «الشفافية» ويمكن «وكالة الطاقة الدولية» من الوصول إلى كل المواقع الإيرانية ذات الصلة بالبرنامج النووي مع القبول برفع تدريجي للعقوبات التي يمكن إعادة العمل إذا لم تنفذ طهران التزاماتها.

وفي الملف السوري، تتطابق المواقف السعودية والفرنسية التي تدعو إلى حل سياسي يقوم على إنشاء «سلطة انتقالية تنفيذية» تتولى المسؤولية في دمشق بحسب ما ورد في بيان جنيف لصيف عام 2012 مع رفض إعطاء دور للرئيس النظام السوري «بشار الأسد» في مستقبل سوريا.

وتقول باريس إن السلطة المذكورة يجب أن تتشكل من المعارضة المعتدلة ومن أطراف في النظام لا تنتمي إلى الدائرة المقربة لـ«الأسد».

وينتظر أن يتبادل الطرفان، السعودي والفرنسي، وجهات النظر بشأن الحرب في سوريا، خصوصا بشأن ما آلت إليه المواقف الروسية.

جدير بالذكر أن الأمير «محمد بن سلمان» تباحث بشأن هذا الملف مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في لقائهما في مدينة بطرسبرغ، أواخر الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي «فابيوس» نظيره الروسي «سيرجي لافروف» مساء هذا اليوم قبيل اجتماع الوزراء فيما يسمى بـ«مجموعة النورماندي» الخاصة بأوكرانيا والمتشكلة من: فرنسا، وألمانيا، وروسيا، وأوكرانيا.

وتعول باريس على دور لروسيا في الأزمة السورية؛ إذ إن مصادرها تتلمس «بوادر تطور» في الموقف الروسي، مما يستدعي نقاشا معمقا لمعرفة سقفه والمدى الذي يمكن أن تبلغه موسكو لبلورة حل سياسي للأزمة السورية.

وأوضح مراقبون أن ما يصح على الأزمة السورية، يصح كذلك على امتداداتها بشأن أمن واستقرار لبنان وحاجته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقوية الجيش اللبناني أو بالنسبة لاستقرار الأردن.

كذلك تتطابق المواقف بشأن العراق والحاجة لمشاركة كافة مكونات الطيف العراقي في صناعة القرار ومحاربة «الدولة الإسلامية» والمحافظة على وحدة العراق.

وقد دعمت باريس «عاصمة الحزم» منذ إطلاقها سياسيا في اليمن، واعتبرتها «شرعية وتتوافق مع القانون الدولي»، ووفرت لقوات التحالف العربية معطيات استخباراتية وما زالت تدعو لتطبيق قرار «مجلس الأمن» الدولي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب «الحوثيين من العاصمة صنعاء ومن المدن التي احتلوها منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي ملف القضية الفلسطينية، تحرص باريس على التأكيد على أهمية المبادرة العربية التي أطلقتها السعودية وتبنتها قمة الجامعة العربية في عام 2002. ويوم السبت الماضي، التقى «فابيوس» وزراء لجنة المتابعة العربية في القاهرة بحضور الوزير «عادل الجبير» للتأكيد على أهمية المبادة وعلى الدور العربي في محاولة إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فشل المساعي الأميركية ربيع العام الماضي.

وأمس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الأمير «محمد بن سلمان» والوزير «فابيوس» سيعملان على إطلاق المشاريع المشتركة في قطاعات أربعة، هي: الطيران، والنووي المدني، والقطاع الصحي، والاستثمارات المتبادلة.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير «فابيوس» أدلى بها في الرياض عندما رافق الرئيس «أولاند» في زيارته الأخيرة، فإن الجانبين يناقشان تنفيذ ما لا يقل عن عشرين مشروعا اقتصاديا ودفاعيا مشتركا تبلغ قيمتها «عشرات المليارات» من اليورو.

وتشمل هذه المشاريع، وفق الوزير الفرنسي، الطاقة الشمسية والنووية، وقطاع الطيران، والبنى التحتية الخاصة بالنقل «جدة والمدينة»، والصحة، والتعاون العلمي والثقافي.

ورأى «فابيوس» أن تلك الشراكة «وصلت إلى سرعة أعلى مع نتائج (اقتصادية) ملموسة»، مضيفا أن الحكومتين «راغبتان في التعجيل» في بدء العمل بهذه المشاريع.

وتفيد الأرقام الفرنسية أن المبادلات التجارية بين الطرفين وصلت إلى 9.4 مليار يورو في عام 2013، مما يجعل من السعودية أول شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، بينما باريس تعد المستثمر الأجنبي الأول في السوق السعودية، كما أن 80 شركة فرنسية بينها كبريات الشركات تعمل في السعودية وتوفر ما يزيد على 27 ألف فرصة عمل بينها 10 آلاف للسعوديين.