وافق برلمان إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، على مناقشة تعديلات قانونية تدعو إلى حرمان رئيس الإقليم «مسعود بارزاني» من الترشح لـ«ولاية رابعة».

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان صباح الثلاثاء، لإجراء القراءة الأولية على ثلاثة مشاريع تقدمت بها كل من الكتل النيابية التابعة لكل من حزب «حركة التغيير»، وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وائتلاف «الكتل الاسلامية»، وهي تدعو بمجملها إلى حسم مصير « مسعود بارزاني» الذي ستنتهي فترة ولايته الثالثة في 18 أغسطس/آب المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، حاولت كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (38) مقعدا وهو حزب «بارزاني»، ومعها كتلتي النواب «التركمان»، و«الآشوريين»، إجهاض الجلسة عبر مقاطعتها، لكن النصاب القانوني اكتمل بحضور (57) نائباً من أصل (111) مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان.

وبعد اكتمال النصاب جرت القراءة الأولية للمشاريع المذكورة بنجاح وتم إدراجها على جدول أعمال البرلمان في الجلسات القادمة، وسط تذمر شديد من كتلة حزب «بارزاني»، الذي يصر على حسم مصير رئيس الإقليم من خلال التوافق السياسي لا عن طريق تعديل مشروع قانون رئاسة الإقليم، وذلك بعد إقرار دستور الإقليم الذي يواجه هو الآخر معضلات كبيرة في ظل التباين الواسع في مواقف الأحزاب المتنفذة ، بشأن مضامينه.

وتدعو التعديلات المذكورة إلى حرمان «بارزاني» من الترشح لولاية رابعة، وتقليص الصلاحيات الواسعة الممنوحة له بموجب القانون الحالي، وإسناد منصب القائد العام للقوات المسلحة (البيشمركة) إلى رئيس مجلس الوزراء لا رئيس الإقليم، وتحديد ولاية الرئيس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وانتخاب الرئيس داخل البرلمان وليس عن طريق الاقتراع المباشر، الأمر الذي يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة «مسعود بارزاني»، جملة وتفصيلا.

ويعتقد الكثير من المراقبين أن تثير مسألة ولاية رئيس الإقليم، خلافات سياسية حادة بين القوى والأحزاب الكبيرة في الإقليم، لاسيما بعد إتمام القراءة الأولية على التعديلات بنجاح في جلسة البرلمان، وإدراجها على أجندة مهامه في الجلسات القادمة.