طرح معارضون سوريون مبادرة لتبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة من سيطرة قوات نظام «بشار الأسد»، وهو الطرح الذي تدرسه حاليا «الحكومة المؤقتة» التابعة للمعارضة.   

وذكرت «نقابة الاقتصاديين السوريين»، التابعة للمعارضة، خلال في ندوة اقتصادية، عقدتها مؤخرا، في مدينة حلب (شمال)، أنّه سيتم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة بحلب؛ وذلك بهدف «الضغط الاقتصادي على نظام بشار الأسد باعتبار أن ذلك يسارع في تهالكه»، حسب تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته يوم السبت.

وحثّت النقابة كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية من السوريين على تحويل الزائد من أمواله للعملة التركية.

وأرجعت النقابة اختيار الليرة التركية وليس الدولار لمبادلتها بالليرة السورية وبالدرجة الأولى لـ«مقابلة الإحسان بالإحسان»، وأوضحت أنّه من شأن استخدام الليرة التركية أن «يحافظ على عملة المناطق المحررة للحيلولة دون حدوث سيناريو العراق في حال انهيار النظام».

وكانت قيمة العملة العراقية انخفضت بشدة بعد سقوط نظام «صدام حسين» في عام 2003.

وحتى الساعة، لم تتبنَ «الحكومة المؤقتة» التابعة للمعارضة أو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، طرح نقابة «نقابة الاقتصاديين السوريين»، وهو ما أكده مصدر في «الحكومة المؤقتة»، قائلا: «مجموعة من الناشطين حملوا إلينا هذه المبادرة، وأبلغناهم بأنّها بحاجة للإنضاج ومزيد من التمحيص».

 وأشار المصدر إلى أن «الحكومة ووزاراتها المعنية لا تزال تدرس الطرح، خصوصًا أنه تتوجب مناقشته أيضًا مع المسؤولين الأتراك باعتبارهم معنيين أوائل فيه».

من جانبه، أوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، «أحمد رمضان»، أن «فكرة تبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة كانت موجودة في وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، لكنها لم تأخذ مجراها للتنفيذ».

واعتبر «رمضان» أن «هذه الخطوة أصبحت ضرورية حاليًا، خاصة أن النظام يقوم بطباعة أوراق مالية من فئة ألف ليرة من دون رصيد بكميات ضخمة ويطرحها في الأسواق، بينما تسعى عصابات تابعة له لاستبدالها بالدولار».

ولفت إلى أن الائتلاف لم يبحث بعد هذا الطرح، مستدركا: «إلا أنني شخصيًا أؤيده تمامًا نظرًا للمخاطر الكبيرة على الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات النظام التي تدفعهم لاستبدال أموالهم بالدولار بعملات من دون رصيد».

ويرى مسوقو هذا الطرح أنّه كفيل بوضع حد للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية مثل الخبز، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة السورية تجاه الدولار، مقابل ارتفاعات وانخفاضات قليلة لليرة التركية مقابل الدولار.

وتقع حلب على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود مع تركيا وكانت أكبر مدينة سورية من حيث عدد السكان قبل اندلاع الثورة الشعبية السورية في عام 2011 ضد حكم عائلة الأسد. ومنذ عام 2012، تنقسم المدينة إلى مناطق تسيطر عليها حكومة نظام الأسد، وأخرى تحت سيطرة المعارضة.

وحلب مهمة بالنسبة للأسد وفقدانه السيطرة عليها سيزيد من تقسيم سوريا بين مناطق غربية لا تزال تحت سيطرة نظامه، وباقي البلاد الذي يسيطر عليه العديد من الجماعات المعارضة.