افتتحت جمعية «أرض السلام للتنمية والتطوير» أمس السبت، محطة تحلية لمياه البحر في قطاع غزة بتمويل من منظمة «الرباط» التركية.

وافتتحت المحطة في مخيم «الشاطئ» المطل على البحر المتوسط، غرب مدينة غزة والذي يعد ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، حيث يعيش فيه نحو 82 ألف لاجيء، من إجمالي عدد السكان البالغ 1.8 مليون شخص.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، «محمد الحرازين»: «جاء إنشاء محطة تحليه المياه في مخيم الشاطئ، في ظل اشتداد ملوحة المياه الجوفية وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين».

وأضاف «الحرازين» أن المشروع الذي يأتي بتمويل من منظمة «الرباط» التركية سيوفر 25 ألف لتر مكعب يوميا من المياه العذبة لسكان المخيم.

ويشكو أهالي القطاع من ملوحة شديدة في المياه إضافة إلى نقصها الأمر الذي يدفع كثيرون إلى حفر الآبار.

وتقول سلطة المياه الفلسطينية، إن نحو 96% من المياه الجوفية في القطاع، غير صالحة للاستخدام، ودون المعدلات الموصي بها عالميا.

يذكر أن قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على مصادر المياه المتواجدة داخل الجانب الإسرائيلي، حيث يشكل الخزان الجوفي الساحلي، المزود الرئيس لغزة بالمياه، وتمتد طاقته الاستيعابية لنحو60 مليون لتر مكعب سنويا، لكن احتياجات القطاع من المياه تصل إلى 200 مليون لتر مكعب سنويا.

وتعتمد غزة على المياه الجوفية بنسبة 98%، لكن 97% منها ملوثة بنسب عالية بالنترات والكلوريد، وفق ما أوضح المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل «منذر شبلاق».

ويصل معدل الكلوريد في بعض الآبار القريبة من الساحل إلى نحو 1500 مليغرام للتر الواحد، في حين يجب ألا يتجاوز 250 مليغراما وفق منظمة الصحة العالمية، أما معدل النترات فيبلغ خمسة أضعاف المعايير الدولية.

ويستخرج نحو مئتي مليون متر مكعب من المياه سنويا من المخزون الجوفي، في حين تبلغ كمية التغذية السنوية لهذا المخزون نحو خمسين مليون متر مكعب فقط، مما يعني أن نسبة الاستهلاك تفوق نسبة التغذية بأربعة أضعاف.

وحذر «شبلاق» من أن الاستخدام المتزايد للمخزون الجوفي يهدد بعدم صلاحيته بشكل كلي مع نهاية 2016، ولا سيما أن 12 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا تتسرب إليه سنويا.

وكان قطاع المياه بغزة قد تعرض لخسائر فادحة في العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014، إذ بلغ مجموع خسائره نحو 34 مليون دولار.

وأوضح «شبلاق» أن مصلحة المياه استطاعت بمساعدة سلطة المياه الحصول على تمويل دولي للقيام بإصلاحات طارئة للعديد من مرافق المياه والصرف الصحي التي تعرضت للتدمير، وجلب المواد اللازمة لها بتكلفة نحو 23 مليون دولار.