عاد الجدل مجددا إلى الكويت بشأن وضع السكان "البدون" في البلاد، وذلك بعد انتحار شابين منهم خلال 24 ساعة.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، عدد من الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطرقت إلى وضع هذه الفئة وما تواجهه من صعوبات.

والشابان هما "زايد العصمي" و"بدر مرسال الفضلي"، الذين انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي محادثات قيل إنها كانت الأخيرة لهما.

وفي إحدى هذه المحادثات، يقول المستخدمون إنها بين "العصمي" وابنه، حيث يخبر الوالد ابنه أنه سينهي حياته لأنه "ضاق ذرعا بما يعيشه من ذل"، إذ يقول: "انذليت حيل"، وهي العبارة التي تحولت إلى وسم على مواقع التواصل.

كما تناقل المغردون مقطع فيديو يعود لـ"بدر الفضلي"، وهو يلقي شعرا يبعث من خلاله رسالة مضمونها أن حياته في وطن يرفضه لا معنى لها، وأنه قرر الرحيل "في حال ميؤوس منه"، فيما قال أقارب الرجل أنها آخر ما صدر عنه قبل موته.

وقال أحد المغردين الذين يعرفون الفضلي: "بدر يتيم الأب منذ طفولته، أمه إنسانة حيل طيبة من أهل الله عندها أخ واحد يكافح ويشتغل عشان إيجار البيت، بدر مثقف مع أنه ما تخرج من الثانوية، اليوم الصبح قعد وحضر الريوق حق أمه وراح أنتحر، حاليا أمه بحاله ما يعلم فيها إلا الله".

وأشاروا إلى أن الفضلي شنق نفسه، نتيجة العبء المادي الصعب الذي يعيشه وعائلته "بعد أن طرد من عمله بسبب سحب بطاقته الأمنية من قبل الجهاز المركزي".

وقال رئيس "حزب الأمة" المعارض، "حاكم المطيري"، في تعليقه على انتحار الشابين: إن "القانون الوضعي يحرم البدون في الكويت والخليج من حقوقهم الإنسانية والشرعية".

وطرح رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، مشروع قانون البدون على البرلمان للنظر فيه، ويتضمن منح إقامة مدتها خمسة عشر عاما قابلة للتجديد، إلى جانب بعض المميزات لمن"صحّح وضعه القانوني" (أي من أبرز جنسيته الأصلية من البدون).

وتعتبر الحكومة الكويتية أن الكثير من البدون يقومون بإخفاء جنسياتهم الأصلية كي يحصلوا على الإقامة في الكويت والتمتع بمزايا النظام الاجتماعي فيها.

ويعتبر مشروع القانون الجديد "المقيم الذي لم يصحّح وضعه القانوني" أجنبيا مقيما بشكل غير قانوني تطبق عليه القوانين الخاصة بهذه الوضعية ويحرم من الحصول على الجنسية الكويتية في المستقبل.

ورفض المغردون مقترح القانون، معتبرين عبر الهاشتاج الذي أطلقوه عبر "تويتر" أنه "قانون مرزوق مرفوض"، وأنه "ولد ميتا" و"سيزيد الأزمة تعقيداً" و"سيعيدها إلى مربّع الانطلاق"، في حين اعتبر آخرون أنه "يشجع على تزوير وثائق جنسيات مختلفة بهدف استيفاء شرط الحصول على الإقامة القانونية".

وأعلن ناشطون اعتزامهم تنظيم اعتصام أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، رافضين القانون المقترح.