«سنكون إلى جانب الجمهور إذا كانت احتفالات جماهيرية بعد التوقيع على الاتفاق، بشرط أن تكون هذه الاحتفالات حسب القانون". هذا ما قاله أمس رئيس الشرطة في إيران.

وأضاف أن الشرطة مستعدة من أجل الاحتفالات. إلا أن الرئيس الإيراني يحافظ على ضبط النفس ويقول «حتى لو لم يتم التوقيع على الاتفاق، فإن العالم سيحترم ويُقدر موقف إيران العقلاني». أما الجمهور والقيادة السياسية في إيران فإنهم ينتظرون، مع حبس الأنفاس، البلاغ الرسمي حول توقيع الاتفاق.

لقد حظي طاقم المفاوضات الإيراني بالتقدير والمديح من 200 عضو برلمان بسبب «وقوفه الشجاع أمام مطالب الطرف الثاني المبالغ فيها»، وهذا يشير الى موافقة البرلمان الإيراني على الاتفاق.

في إعلان موقع وجهه البرلمان الإيراني إلى طاقم المفاوضات وإلى «حسن روحاني»، تم التأكيد على الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها: رفع العقوبات الاقتصادية والعسكرية، منع الرقابة على المواقع العسكرية واستجواب علماء نوويين ايرانيين. لكن حسب صيغة الإعلان فإنه يظهر تراجع على الخطوط الحمراء للإيرانيين، ومن تجاوز الخطوط الحمراء هو «علي أكبر رفسنجاني»، الرئيس الاسبق لإيران، ورئيس مجلس تشخيص المصلحة، الجهة الأكثر أهمية في عملية اتخاذ القرارات، حيث قال «رفسنجاني» في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» إنه «إذا وقع الاتفاق ستكون هذه خطوة عظيمة .. كسرنا الطابو كوننا نتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة»، وإذا تطور الأمر «لن يكون من المستبعد فتح سفارة أمريكية في طهران». هذه أقوال جديدة لم تُسمع من قبل على لسان شخصية رفيعة المستوى مثل «رفسنجاني». ورغم مرور بضعة أيام على هذه الأقوال إلا أنه لم يُسمع أي نفي أو تنديد من «خامنئي».

المفاوضات مع إيران تجاوزت منذ زمن نقطة اللاعودة بعد أن حمل الاتفاق المرحلي الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول بصمات «خامنئي». مبادئ الاتفاق التي قرأها «جون كيري» بشكل علني في أبريل/نيسان تؤكد على أن الطرفين مصممان على تحقيق الاتفاق. فليست المفاوضات مع الأمريكيين فقط هي ما أقره «خامنئي»، بل بنود الاتفاق وملاحقه الخمسة، حيث اطلع عليها هو ومستشاروه.

القيادة الإيرانية نظرت إلى خطة التقدم في المفاوضات من زاويتين أساسيتين: الجانب التقني للاتفاق وكيفية تسويقه للجمهور ولحرس الثورة والجناح الراديكالي المحافظ. اللائحة التقنية التي تشمل عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستطيع إيران استخدامها، وكمية اليورانيوم المخصب ومستوى تخصيبه، وطرق الرقابة على تطبيق الاتفاق. هذه الأمور اعتبرت سهلة نسبيا وقابلة للحل، وبعضها تم حله في المراحل الأولى من المفاوضات. ووصلت المحادثات الى شفا أزمة عندما بدأ البحث في نوع العقوبات التي سترفع والجدول الزمني لرفعها.

وكان الطلب الإيراني قاطعا: الرفع التام فورا مع توقيع الاتفاق. وأوضح المحللون الإيرانيون من الجناح المتطرف بأنه دون رفع كامل للعقوبات ما كان منذ البداية أي معنى للشروع في المفاوضات. وتشارك في ذلك أيضا شخصيات من الجناح المحافظ والليبرالي. وبدون رفع العقوبات ليس للنظام ما يسوقه لمواطنيه، ليس له ما يبرره عن «الحظر الذي كسر» أو إعطاء غطاء لما وصفه «خامنئي» بأنه «المرونة البطولية»، التعبير الذي شق الطريق لإجراء المفاوضات. 

كما أن إيران بادرت الى سلسلة من الخطوات على المستوى الاقتصادي مثل التوقيع على عقود مستقبلية مع سلسلة من الشركات الدولية وبناء بنية تحتية لاتفاقات مع مستهلكات للنفط كي تستعيد نصيبا من السوق حرمت منه في أعقاب العقوبات. وعلى المستوى الداخلي أيضا أمر الرئيس «روحاني» بصياغة إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على الافتراض بأن الاتفاق سيوقع. 

وبالتوازي تبنت إيران استراتيجية دبلوماسية علنية تستهدف إلقاء الذنب على الغرب، ولا سيما على الولايات المتحدة، في حالة أن يعطل شيء ما التوقيع في اللحظة الاخيرة. ومع ان البرلمان الإيراني تبنى قانونا يلزم الحكومة بالحرص على المصالح والحقوق الإيرانية في المجال النووي، إلا أن الكونغرس الأمريكي بالذات هو من سيقف أمام محكمة الرأي العام العالمي وليس إيران. 

إن الإمكانية التي منحها الكونغرس لنفسه لمراجعة الاتفاق للتحفظ عليه ورفضه بالتشريع، هو ما يمنح إيران مكانة الدولة المحبة للمصالحة، ولكن حتى لو رفض الكونغرس الاتفاق ونجح في التغلب على الفيتو الرئاسي المرتقب، فلا يوجد أي يقين في أن الدول الاوروبية وروسيا والصين ستواصل التمسك بالعقوبات، فما بالك بعد أن يتخذ قرار في الامم المتحدة على رفع العقوبات.

إذا كان هذا ما سيكون عليه سياق الامور، فإن قسما كبيرا من العقوبات الامريكية لن يكون معنى كبير بالنسبة لقوته قبل الاتفاق.