قالت شركة سيراميك رأس الخيمة الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي، أمس الأربعاء، إنها اشترت 20% من شركة «راك إيران»، هي ما تبقى من أسهم الشركة، لتستحوذ بذلك على جميع أسهمها.
وأضافت الشركة، في بيان نشرته، أن شركة «راك إيران» أصبحت الآن مملوكة بالكامل من قبل شركة سيراميك رأس الخيمة، مشيرة إلى أن الصفقة ستخضع للموافقات التنظيمية النهائية.
وبحسب البيان، ستتوفر لسيراميك رأس الخيمة 3 خطوط للإنتاج في إيران، مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ 9 ملايين متر مربع.
وأوضح البيان أن «إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ستقوم بتطبيق رؤيتها طويلة الأجل للسوق الإيراني، على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تعتبر مركزاً للتصدير إلى أسواق آسيا الوسطى عند رفع نظام العقوبات».
وقال «عبد الله مسعد»، الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة، بمناسبة إتمام الصفقة: «منشآتنا في إيران، شأنها شأن معاملنا العالمية الأخرى، مجهزة بأفضل الأجهزة والبنيات التحتية في مجال صناعة السيراميك. لذلك، حالما يتم رفع العقوبات، سوف نكون على أتم استعداد للاستفادة بأقصى قدر ممكن من عملياتنا من خلال دمج مصنع إيران بسهولة في المجموعة»، مضيفا: «تعتبر إيران رابع أكبر بلد مصنع للسيراميك في العالم، بعد الصين، والبرازيل، والهند، وتمتلك سيراميك رأس الخيمة مصنعين في اثنين من هذه الأسواق الرائدة الأربعة».
وتأتي الصفقة الأخيرة تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين البلدين رغم استمرار أزمة الجزر الثلاثة المحتلة بين البلدين، حيث تحتل إيران ثلاث جزر إماراتية (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) منذ 30 نوفمبر عام 1971.
وبعيدا عن الخلافات السياسية، فإن الإمارات تحرص على الاستفادة من علاقتها الاقتصادية مع إيران وتوظيفها للتبادل التجاري بين البلدين في تحقيق ازدهار اقتصادي، حتى باتت الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لإيران ومن أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية بحسب الإحصاءات التي أصدرتها مصلحة الجمارك في إيران مؤخرا.
ويرى مراقبون كذلك أن سياق العلاقات بين البلدين يكشف أن الجانب الإماراتي يركز على البعد الاقتصادي والتاريخي بينما الإيراني يجمع بين الاقتصادي والسياسي.
وكانت إحدي الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس»، وقال إنها مسربة من وزارة الخارجية السعودية، قد كشفت عن وجود ما يقرب من نصف مليون إيراني يقيمون في دولة الإمارات، وهو رقم يزيد عن نصف عدد المواطنين الأصليين للأخيرة.
وقالت الوثيقة إن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف تاجر إيراني مسجلين رسميا في دبي، مشيرة إلى أن إيران تحتل المركز الرابع على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
ولفتت الوثيقة إلى أنه في النصف الأول فقط من العام 2011، أي مع انطلاق ثورات الربيع العربي، بلغت تجارة إعادة التصدير بين الدولتين 5.32 مليار دولار.
وحول العلاقات الدبلوماسية الخفية بين البلدين، ذكرت الوثيقة أن وزير خارجية دولة الإمارات «عبد الله بن زايد آل نهيان»، وبرفقة وفد رفيع المستوى، زار إيران وقابل فيها نظيره الإماراتي حينها «علي أكبر صالحي».
وقالت الوثيقة إن الزيارة كانت «مفاجئة على المستويين الشعبي والإعلامي»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوسط السياسي، كان يتابع الزيارات التي يقوم بها، بين الحين والآخر، سفير إيران لدى الإمارات، لعدد من المسؤولين الكبار بالدولة ومن بينهم الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان»، وزير الخارجية، وكان كثير من المراقبين ينظر إلى هذه الزيارة بأنها «قد تعيد الدفء للعلاقات بين البلدين». بحسب الوثيقة.
ورغم توتر العلاقات السياسية بين الجانبين على خلفية ما تقول الإمارات إنه «احتلال» من قبل إيران لجزها الثلاث (طنب الصغرى – طنب الكبرى – أبو موسى) ، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متواصلة ومتنامية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.7 مليار دولار في عام 2013 بحسب تصريح لسفير إيران لدى أبوظبي.
