ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في الوقت الذي تستمر أزمة الجزر الثلاثة المحتلة بين البلدين، حيث تحتل إيران ثلاث جزر إماراتية (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)  منذ 30 نوفمبر عام 1971.

وجددت إيران أول الشهر الجاري تأكيدها على أن الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ من إيران وليست إماراتية، وكان تجديدها لتلك التأكيدات بمثابة تحدٍّ جديد من جانب إيران لدول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت إيران في القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة الشهر الجاري, بإنهاء احتلالها للجزر.

وكانت إيران سبق وأن أعلنت تقدمها باحتجاج لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب استخدام الإمارات العربية المتحدة اسمًا وصفته بالـ«مزور» لـ«الخليج الفارسي»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

كما أكدت الإمارات قبل أشهر قليلة، أن الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات، ووصفت الإجراءات والتدابير العسكرية والإدارية، التي ما زالت ايران تتخذها في الجزر الثلاث منذ احتلالها عام 1971، بالـ«باطلة وغير قانونية ويجب ألا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طال احتلالها»، بحسب وزير الخارجية الإماراتي.

وتزعم إيران أن «الحقوق المتعلقة بتلك الجزر تعود تاريخيًا إلى أزمان بعيدة»، وتضيف «إن بريطانيا سيطرت على تلك الجزر في عام 1903، لتتم استعادتها مرة ثانية في 1971»، وتؤكد أنه «في عام 1971 لم تكن هناك دولة إمارتية قد تأسست بعد، ومن ثم فإنه لا صحة لمزاعمها بخصوص أحقيتها في تلك الجزر».

وتخضع هذه الجزر تحت سيطرة إيران منذ احتلالها فى 1971، بينما تسعى الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.