كشفت إحدى الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس»، وقال إنها مسربة من وزارة الخارجية السعودية، عن وجود ما يقرب من نصف مليون إيراني يقيمون في دولة الإمارات، وهو رقم يزيد عن نصف عدد المواطنين الأصليين للأخيرة.
وقالت الوثيقة إن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف تاجر إيراني مسجلين رسميا في دبي، مشيرة إلى أن إيران تحتل المركز الرابع على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات.
ولفتت الوثيقة إلى أنه في النصف الأول فقط من العام 2011، أي مع انطلاق ثورات الربيع العربي، بلغت تجارة إعادة التصدير بين الدولتين 5.32 مليار دولار.
وحول العلاقات الدبلوماسية الخفية بين البلدين، ذكرت الوثيقة أن وزير خارجية دولة الإمارات «عبد الله بن زايد آل نهيان»، وبرفقة وفد رفيع المستوى، زار إيران وقابل فيها نظيره الإماراتي حينها «علي أكبر صالحي».
وقالت الوثيقة إن الزيارة كانت «مفاجئة على المستويين الشعبي والإعلامي»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوسط السياسي، كان يتابع الزيارات التي يقوم بها، بين الحين والآخر، سفير إيران لدى الإمارات، لعدد من المسؤولين الكبار بالدولة ومن بينهم الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ «سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان»، وزير الخارجية، وكان كثير من المراقبين ينظر إلى هذه الزيارة بأنها «قد تعيد الدفء للعلاقات بين البلدين». بحسب الوثيقة.
ورغم توتر العلاقات السياسية بين الجانبين على خلفية ما تقول الإمارات إنه «احتلال» من قبل إيران لجزها الثلاث (طنب الصغرى – طنب الكبرى – أبو موسى) ، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متواصلة ومتنامية.
وتقع الجزر الثلاث في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، وقد سيطرت عليها إيران عام 1971 مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، و لا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها «المحتلة» الثلاث.
وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».
وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت «مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا»، وأضاف السفير «أسامه النقلي»، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـ«أعداء الوطن» في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن العديد منها «تم فبركته بشكل واضح»، وفق زعمه.
وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا؛ ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».
كما أكد أن وزارة الخارجية «سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».
