ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم» أمس الأربعاء، على ما جاء في بيان اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي حول الجزر الثلاث والتي تطالب فيها الإمارات العربية المتحدة بأحقيتها في الجزر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية على لسان «أفخم» قولها: «إن تكرار المواقف التدخلية بشأن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جزر: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى لن يؤثر أبدا على الحقائق القانونية والتاريخية الموجودة، مشددة على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية».

وتابعت قائلة: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت دوما على أولوية سياساتها، سياسة ودية مصحوبة بحسن الجوار مع جميع دول الجوار، مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل، ولا ترى أي قيود وعقبات أمام تطوير العلاقات الودية وترسيخها، وترحب بالتعامل البناء والتعاون الشامل».

جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولي التي ترفض إيران فيها بيان المجلس، فقد سبق أن رفضت بيان مجلس دول التعاون الخليجي رقم (132) بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم» وقتها رفض بلادها لبيان مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت حينها أن بيان مجلس التعاون ينم عن جهل للحقائق التاريخية والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مضيفًة أن البيان يعرقل التعاون القائم بين شعوب المنطقة. وقالت أنه لن يترك آثاراً، بل يحاول حرف الرأي العام، بحسب تعبيرها.

كما رفضت  إيران أيضا على لسان مندوبها في الجمعية العامة لـ«لأمم المتحدة»، تصريحات الشيخ «عبدالله بن زايد» وزير الخارجية الإماراتي حول احتجاجه على رفع العلم الإيراني على جزيرة «أبوموسى»، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في «الأمم المتحدة»، ووصف مندوب إيران تصريحات وزير الخارجية الإماراتي بـ«التدخل في شؤون إيران»، ودعا إلى إزالة ما سماها بالخلافات وسوء التفاهم عبر الحوار الثنائي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» نقلا عن المندوب الإيراني.

على الجانب الآخر، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمتلك وثائق تثبت تبعية الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» لها، معتبرة سيطرة الجانب الإيراني عليها بأنه احتلال مرفوض.

وتخضع هذه الجزر تحت سيطرة إيران منذ العام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.