رفض مسؤول في وزارة الخارجیة الإیرانیة ، تصریحات الأمین العام لمجلس التعاون الخليجي تجاه سیادة إيران علی الجزر الثلاث في الخليج الفارسي «طنب الكبری» و«طنب الصغری» و«أبوموسی».

وفي معرض رده علی تصریحات «عبداللطيف الزياني»، حذر المسؤول الإيراني، الیوم الأربعاء، المسؤولین العرب من «الانصیاع وراء الألاعیب السیاسیة والإعلامیة». بحسب قوله.

وفي كلمته على هامش حوار المنامة بنسخته الـ11 قبل أيام، طالب «الزياني» إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والانسحاب من سوريا.

وأضاف «الزياني» أن «الدول الخليجية تسعى دوما إلي السلام، ونأمل أن تغتنم إيران الفرصة وتثبت حسن نواياها، وتستجيب لحوار جاد لمعالجة موضوع احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، أو سنتوجه إلى المحكمة الدولية».

كما جدد «الزياني» دعوة إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والانسحاب من سوريا، والكف عن دعم حزب الله.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم» قد ردت في سبتمبر/أيلول الماضي على بيان لوزراء الخارجية العرب، بقولها إن «تكرار المواقف التدخلية إزاء سيادة إيران على الجزر الإيرانية الثلاث لا أثر لها إطلاقا على الحقائق القانونية والتاريخية القائمة، وإن هذه الجزر هى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية»، بحسب قولها.

وقالت «أفخم» إن كل الإجراءات التي اتخذت في هذه الجزر تمت في إطار الحقوق السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، رافضة ما وصفته بالمزاعم حول تدخل إيران في شؤون الدول العربية.

وتابعت أن الحكومة الإيرانية، جعلت سياسة المودة وحسن الجوار مع كل الدول الجارة وعدم التدخل في شؤون الآخرين والاحترام المتبادل، أولوية لسياساتها على الدوام ولا تضع أي محددات لتعزيز العلاقات الودية وتعميقها وترحب بالتعامل البناء والتعاون الواسع والشامل، بحد قولها.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق فى ختام دورته الـ144 سبتمبر/آيلول الماضي، والتى عقدت على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة «أنور قرقاش» وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية على القرار الخاص باستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وجدد القرار التأكيد المطلق على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة، التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وطالب البيان الختامي للوزراء إيران بعدم التدخل في الشؤون العربية.

وتخضع هذه الجزر لسيطرة إيران منذ العام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.

وتؤكد الإمارات أنها تمتلك وثائق تثبت تبعية الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» لها، معتبرة سيطرة الجانب الإيراني عليها بأنه احتلال مرفوض.