طالبت منظمة «هيومن رايتس وتش»، «مجلس الأمن الدولي»، أمس الجمعة، بضرورة التركيز على تقديم المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا إلى العدالة.

وقال «فيليب بولوبيون»، مدير المنظمة بـ«الأمم المتحدة»، في تصريحات صحفية، إن «مجلس الأمن» وافق أخيرا اليوم على تحديد هوية مرتكبي هجمات كيميائية في سوريا، وحان الوقت للتركيز على تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأضاف أن «إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، لن يكون ممكنا إلا قبل وضع الذين أمروا ونفذوا تلك الأعمال الوحشية وراء القضبان».

وأوضح أنه «يتعين على مجلس الأمن أيضا إظهار نفس العزم والإجماع، لوضع حد للاعتداءات غير القانونية المستمرة على المدنيين، مثل الهجمات باستخدام القنابل البرميلية، والقصف العشوائي وقتل الآلاف من السوريين».

من جانب آخر، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقرار «مجلس الأمن» الذي تم اعتماده أمس الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين «الأمم المتحدة»، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وقال الدكتور «نجيب الغضبان»، ممثل الائتلاف في الولايات المتحدة، إن الشعب السوري يأمل أن يدفع قرار اليوم، بالخطوات إلى العدالة والمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد في رسالة بعثة بها إلى أعضاء «مجلس الأمن»، على استعداد الائتلاف الوطني السوري، وقواه على الأرض، والجيش السوري الحر، لمساعدة بعثة التحقيق المشتركة في تحديد المسؤولية عن استخدام غاز الكلور.

وأردف قائلا: «إننا نحث مجلس الأمن الدولي على التحرك بصورة عاجلة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك من خلال تطبيق تدابير الفصل السابع، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2118، وعلاوة على ذلك، فإننا نحث المجلس على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وقد وافق «مجلس الأمن الدولي» بالإجماع على قرار يقضي بتشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية في سوريا، بما في ذلك الكلور.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى «الأمم المتحدة»، «فيتالي تشوركين» أن القرار يبرز الجهود المتضافرة لموسكو وواشنطن، مؤكدا على أن نجاح البعثة يعتمد على قدرتها على بناء علاقات مع مختلف الأطراف.

وقال «تشوركين» إن القرار يضع حاجزا آمنا يحول دون الاستخدام للمواد الكيماوية السامة في سوريا في المستقبل.

من جانبها قالت المندوبة الأمريكية «سامانثا باور» إن تقارير وشهادات الضحايا تؤكدان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرة إلى أنه وقبل هذا القرار لم تكن هناك آلية لتحديد الجناة. وقال مندوب سوريا لدى «الأمم المتحدة »إن الحيادية وعدم التسييس إضافة إلى التعاون والتنسيق الكاملين يجب أن يكونوا المبادئ الأساسية التي تحكم آليات التحقيق.

ويقضي القرار بتشكيل لجنة مؤلفة من خبراء من «الأمم المتحدة» ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات سواء كانوا منفذين أو منظمين أو داعمين أو متورطين في استخدام المواد الكيمائية كسلاح ومن بينها الكلور أو أي مادة كيمياوية سامة في سوريا.