كشف صندوق النقد الدولي مسار برنامج قرض وافق عليه لمصر  بقيمة 5.2 مليارات دولار، ضمن برنامج تنفذه لمدة عام، في إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأتاح الصندوق صرف الشريحة الأولى لقرض مصر الجديد بقيمة ملياري دولار.

وسيتم صرف المبلغ المتبقي من القرض البالغ 3.2 مليارات دولار بعد مراجعتين لبرنامج مصر مع الصندوق.

وقالت نائبة مديرة صندوق النقد "أنطوانيت ساييه"، في بيان للصندوق، السبت: "إنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر نموا اقتصاديا قويا، وهذا النمو القوي جاء مع انخفاض البطالة ومعدلات تضخم متوسطة وبناء احتياطيات نقدية قوية وتراجع ملحوظ في الدين العام".

وحسب "أنطوانيت"، فإن السلطات المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية، التي بدأت تحت برنامج مصر السابق مع الصندوق، لكن انتشار كورونا أعاد ترتيب أولويات السلطات المصرية بشكل مؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.

وأوضحت أن البرنامج الجديد سيساعد جهود الحكومة المتواصلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية من أزمة كورونا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الإنجازات السابقة.

وتابعت: "السياسات التي يدعمها البرنامج الجديد ستركز على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما فيها الإنفاق على الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا ومساندة القطاعات المتضررة بشكل مباشر، مع الحفاظ على الاستدامة المالية متوسطة الأجل، وترسيخ توقعات التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف".

ويعتاد صندوق النقد إجراء مراجعات للبرامج التي تنفذها الدول معه؛ للتأكد من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، على أن يربط صرف شرائح القروض باجتياز هذه المراجعة.

وخلال برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مع الصندوق منذ عام 2016 وحتى العام الماضي، اجتازت مصر عدة مراجعات بنجاح لتصرف قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على 8 شرائح.

وتهدف الإصلاحات المالية المصرية إلى تدعيم أطر المالية العامة وتحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص.