قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن صناديق الثروة السيادية في الخليج، عززت مرونة التصنيفات السيادية لدول المنطقة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وصدمة فيروس "كورونا".

وتوقعت الوكالة في تقرير، الخميس، زيادة أصول صناديق الثروة السيادية بالمنطقة في 2020، بسبب عوائد السوق الداعمة.

وحسب التقرير، يأتي ارتفاع العوائد على الرغم من استخدام الحكومات الأصول الأجنبية للصناديق السيادية، والودائع الأخرى، لتغطية احتياجات التمويل الحكومية في 2020.

وذكر التقرير، أن أصول صندوق الثروة السيادية كانت مستقرة أو سجلت ارتفاعا، على الرغم من العجز المالي والخارجي الأكبر ماديا في 2020.

وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرهم جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالميا، حسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وتأتي هيئة الاستثمار الكويتية، كثاني أكبر صندوق خليجي والرابعة عالميا، بأصول 533.65 مليار دولار، وصندوق الاستثمار العامة السعودي بالمرتبة الثامنة بأصول 347 مليار دولار، ومؤسسة الاستثمارات لحكومة دبي بأصول 301.52 مليار دولار.

ويأتي جهاز قطر بالمرتبة الـ11 عالميا بحجم أصول 295.2 مليار دولار.

و"صناديق الثروة السيادية" كيانات استثمارية ضخمة مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، وهذه الصناديق بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.