من المقرر أن يرحب اجتماع «أوبك» في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعودة إندونيسيا إلى المنظمة مما سيعقد قرار تغير هدفها لإنتاج النفط.

فبعد رفض خفض الإنتاج العام الماضي تضخ المنظمة ما يزيد كثيرا على المستوى المستهدف البالغ 30 مليون برميل يوميا بفعل إنتاج قياسي مرتفع من السعودية والعراق وزيادات أقل من أعضاء آخرين.

وترفع عودة إندونيسيا عدد أعضاء «أوبك» إلى 13 دولة وتضيف نحو 900 ألف برميل يوميا إلى إنتاج المنظمة، وسيدفع ذلك إمدادات «أوبك» للصعود إلى نحو 32.50 مليون برميل يوميا مما يستلزم من الناحية النظرية رفع مستوى الإنتاج المستهدف.

ويعقد ذلك الأمور أمام المنظمة حيث كانت زيادة إنتاجها تضعف الأسعار في الماضي وربما يعيد طرح القضية الشائكة المتعلقة بحصص الإنتاج للدول الأعضاء، في ظل سعر للنفط أعلى قليلا من 53 دولارا للبرميل ولا يزيد كثيرا على أدنى مستوياته في ست سنوات.

وقال مراقب لـ«أوبك» طلب عدم كشف هويته «سأشعر بالقلق إذا غيرت أوبك سقف الإنتاج لأن ذلك سيفتح الباب أمام الجدل بشأن الحصص، زيادة السقف تثير قضايا عديدة».

وستكون إندونيسيا رابع أصغر منتج في أوبك، وقد ضخت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 910 آلاف برميل يوميا في أغسطس/آب الماضي بينما ضخت الدول الأعضاء الحالية 31.57 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات لـ«وكالة الطاقة الدولية».

وقال بعض المندوبين في «أوبك» إنه بهذا يصبح مستوى 30 مليون برميل يوميا المستهدف قد عفا عليه الزمن.

وقال مندوب في المنظمة طلب أيضا عدم الكشف عن هويته «ليس منطقيا تحديد 30 مليون برميل سقفا لإنتاج ثلاث عشرة دولة، ستكون إضافة إندونيسيا فقط هي ما سيحدث على الأرجح».

ويستبعد مندوبون آخرون في «أوبك» فكرة زيادة مستوى الإنتاج المستهدف للمنظمة، وقالوا إن ذلك لم يخضع للنقاش بعد وربما لا يحدث أو أكدوا أن زيادة لاستيعاب إندونيسيا لن ترفع الإنتاج الفعلي.

وقال مندوب ثان «حتى لو ارتفع السقف فإن ذلك سيكون مصطنعا وعلى الورق فقط، سيضاف على الورق لكن المعروض العالمي لن يتغير، لن يؤثر على المعروض العالمي».

وقد يفتح الجدل بخصوص سقف الإنتاج المسألة الشائكة بخصوص ما إذا كانت المنظمة ستعيد العمل بنظام حصص الإنتاج المخصصة لكل دولة من الدول الأعضاء أم لا.

وألغت «أوبك» نظام الحصص الذي كان ولفترة طويلة مصدرا للمشاحنات والخلافات وحددت بدلا منه سقفا للإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا منذ بداية 2012.

ونظرا للتغيرات في مستويات إنتاج الدول الأعضاء منذ ذلك الحين بسبب أحداث مثل الاضطرابات في ليبيا ونمو إنتاج العراق والعقوبات على إيران فإن موضوع الحصص ما زال حساسا وسياسيا حيث النصيب من السوق والمكانة الوطنية على المحك.

ويرى بعض أعضاء المنظمة في غياب نظام الحصص رخصة للدول القادرة على رفع الإنتاج مثل السعودية والعراق لزيادة نصيبها من السوق.

وقال مندوب ثالث في «أوبك»: «بدون الحصص فإن أي سقف إنتاج غير مجد ومثير للسخرية، لا تستطيع بعض الدول الإنتاج كما كانت تفعل من قبل كإيران نظرا للعقوبات أو ليبيا، إنها فرصة لدول معينة لاقتناص حصة تلك الدول في السوق.

ودعت إيران «أوبك» لإعادة العمل بنظام الحصص في اجتماع المنظمة السابق في يونيو/حزيران الماضي، لكن الفكرة لم تجد التأييد الكافي.

هذا وستجتمع «أوبك» في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل للبت في سياسة الإنتاج.