أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية "آية الله علي خامنئي"، الإثنين، أن إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 إلى 60% في حال احتاجت لذلك.

وقال "خامنئي"، في تصريح أدلى به، خلال اجتماع لخبراء القيادة بمشاركة رئيس البلاد "حسن روحاني": "نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20%، وسنتصرف (وصولا) إلى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب إلى تخصيب بنسبة 60%".

وأكد "خامنئي" أن إيران "لن ترضخ للضغوط الخارجية" و"لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي"، معتبرا أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاهها "غير منصف".

وأوضح المرشد الإيراني: "الاتفاق النووي محدود بعدة سنوات وفي حال نفذه الطرف المقابل ستنفذه إيران أيضا".

وتابع أن الغرب يتخذ السلاح النووي ذريعة ضد إيران وهو يدرك أنها لا تسعى لحيازة السلاح النووي، كما يعارض امتلاك بلاده حتى للأسلحة التقليدية لأنه "يريد أن ينزع منها عوامل القوة".

وأردف: "أوروبا وأمريكا تتحدث بغطرسة وأي منها لم تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي... إيران نفذت الاتفاق النووي لمدة طويلة والطرف المقابل هو من انتهك التزاماته. وخفض الالتزامات النووية كان ردا على خرق الطرف المقابل للاتفاق النووي".

وشدد على أن الموقف الأوروبي وبياناته غير منصفة ومتكبرة وطهران لن تتخلى عن نهجها في الاتفاق النووي.

وأضاف "خامنئي": "إذا قررت إيران صناعة السلاح النووي لا يمكن للنظام الصهيوني ومن أكبر منه منعها عن ذلك".

واستطرد بالقول إن ما يمنع إيران من تطوير السلاح النووي هو فكرها ومبادئها الإسلامية التي تحظر صناعة الأسلحة النووية أو الكيميائية.

وأكد أن "إيران لا تفكر في صناعة السلاح النووي، وقتل الأبرياء طريقة أمريكية غربية" ترفضها طهران.

وأوضح مع ذلك أن إيران مصرة على الحصول على القدرات النووية التي تحتاجها ويمكن الاتجاه نحو التخصيب بدرجة 60% لأغراض غير عسكرية، كما شدد على أن إيران لن تتراجع في الملف النووي وستمضي بقوة في الحصول على القدرات النووية.

وتأتي تصريحات "خامنئي" رغم تأكيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "رافائيل جروسي"، الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر.

وتسبب هذا الاتفاق في غضب داخل أوساط المحافظين بالبرلمان الإيراني، حيث رفض البرلمان، الإثنين، مناقشة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، ردا على الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان من المنتظر أن توقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، في 23 فبراير/شباط الجاري، إذا لم ترفع الولايات المتحدة كامل العقوبات المفروضة على طهران وتعود إلى الاتفاق النووي.