خرج آلاف الجزائريين، من جديد، في وسط العاصمة وفي عدد من الولايات، في الجمعة الـ111 للحراك الشعبي، رافعين لافتات وشعارات تطالب بما أسموه "التغيير الحقيقي للنظام" و"ضمان الحريات" و"بناء دولة ديمقراطية"، قبل أن يجددوا رفضهم للانتخابات المبكرة.

وشهدت العاصمة كبرى المظاهرات الصاخبة بعد صلاة الجمعة، إذ تقاطعت عدة مسيرات قادمة من الأحياء والضواحي، خاصة تلك القادمة من حي "باب الواد" الشعبي وحي القصبة العتيق.

وبرزت في مظاهرات الجمعة، عودة قوية لطروحات ومطالب تخص المرحلة الانتقالية، وإعادة السيادة إلى الشعب وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل.

ويرى أنصار الحراك بأن الأوضاع السياسية في البلاد لا تسمح بإجراء الانتخابات، ويطالبون بحوار شامل وضمانات تسمح بتحقيق التغيير الحقيقي للنظام.

وردد المتظاهرون هتافات تنادي بمدنية الدولة، واستقلال القضاء، كما رفعوا لافتات مناهضة للسلطة الحاكمة وللجيش ومعارضة للانتخابات.

وحسب المحتجين، فإن "التغيير الشامل" المنشود يتمثل في قطع الصلة مع ممارسات نظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، من خلال انتخابات نزيهة، واستقلال القضاء وحرية التعبير والصحافة، وفتح المجال السياسي فعليا.

وتتزامن الجمعة 111 من الحراك الجزائري، مع الذكرى الثانية لإعلان الرئيس المخلوع "بوتفليقة"، تنحيه عن الحكم في 2 أبريل/نيسان 2019، بعد أن دفع قراره بالترشح لعهدة خامسة، رغم وضعه الصحي، الجماهير للشارع في 22 فبراير/شباط من نفس العام.

وفي شأن آخر، رفع المتظاهرون، صورا لعدد من معتقلي الرأي الذين ما زالوا في السجون.

وأظهرت صور بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسيرات في مدن بجاية وقسنطينة وعنابة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) ووهران (غرب).

كما مُنعت وقفات ومسيرات وتم اعتقال عدد من المواطنين في مدن أخرى كمستغانم (غرب)، وباتنة (شرق) والجلفة (جنوب وسط)، حسب ناشطين.

ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف، يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، منذ الذكرى الثانية لبدئه، بعد عام من التوقف بسبب أزمة "كورونا".

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وذلك بعد أيام من إجراءات أعلنها تبون "لتهدئة الشارع"، بحسب مراقبين.

ومن بين تلك الإجراءات حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة حدد موعدها في 12 يونيو/حزيران المقبل، وعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.

وقبل أيام، دعا وزير الخارجية الجزائري "صبري بوقادوم"، أنصار الحراك إلى "التهيكل في تيارات سياسية"، وقال إن "الشرعية تأتي من الشعب حتى ولو شارك في الانتخابات 20% من الناخبين يكون لديهم القدرة على الاختيار والتغيير".