أفتت دار الإفتاء المصرية، الأحد، بجواز كتابة قائمة المنقولات الزوجية، وإلزام الزوج بتحمل قيمتها على سبيل الأمانة، وذلك بعد جدل في البلاد حول الأمر.
وبدأ الجدل في البلاد عقب تداول صورة لورقة قائمة منقولات كتب عليها والد الزوجة: "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا.."، حيث عبر البعض عن تأييدهم لما فعله، منتقدين إلزام الزوج بالقائمة والتي تتحول إلى سلاح لسجنه في حال اختلف الزوجان، وبين معارض للأمر، معتبرا أن والد الزوجة أضاع حقها بما فعله.
واعتبرت دار الإفتاء، في ردها على سؤال وردها حول الأمر عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أن قائمة المنقولات تعد من العرف الذي لا يعارض الشرع، بل إن "العرف هو أحد مصادر التشريع الإسلامي، ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع".
وقالت الفتوى إنه "لما ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك".
وأشارت، إلى أن "القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: (نِعمَتِ البِدعةُ)".
واختتمت ردها بالقول، أنه "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها".
وكان الأزهر قد أصدر بيانا، الجمعة الماضي، علّق فيه على جدل "قائمة المنقولات"، معتبرا أنها تعد من المهر المؤجل المستحق للزوجة، ومؤكدا أن "الشريعة الإسلامية من قواعدها أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية".
