دعا الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي"، إلى عزل الرئيس الحالي "قيس سعيد"، واستقالة رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وحذر "المرزوقي" من توجه "سعيد" نحو وضع أحكام انتقالية وإلغاء الدستور، وسن قوانين على المقاس، واصفا الرئيس التونسي بأنه "منقلب ولا يمكن وصفه إلا بذلك، وشرعيته متآكلة وستنتهي، ما يصبح عزل الرجل وإحالته على المحاكمة هو وكل من ساهم في مأساة تونس قضية مطروحة بكل جدية".

وأضاف في كلمة بثها عبر "فيسبوك": "وحالما تصدر هذه الأحكام سيتحكم (سعيد) في مصيرنا، وسيكون ذلك اعترافا صريحات بموت الدستور".

وطالب الرئيس الأسبق، التونسيين، الذين تظاهروا السبت الماضي، ضد إجراءات "سعيد" إلى مواصلة التحرك في كل مكان من تونس.

وخاطب أنصار "سعيّد" قائلا: "أتفهم غضبكم على المنظومة القديمة وأشارككم هذا الغضب، وأعتبر أن قيادة النهضة بالتحالف مع أحزاب الفساد (لم يسمها) كانت كارثة كبرى".

واستدرك قائلا: "لكن يجب أن تعرفوا أن هذا لا ينفي أن الدواء كان أمرّ من الدّاء، وأن هذا الرجل (سعيّد) تسمع منه جعجعة ولا ترى طحنا، وسيذهب بنا جميعا إلى الهاوية، ويجب أن تكفوا عن مساندته ودعمه".

وحث "المرزوقي" المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإعلامية في بلاده، على العمل لإيقاف ما وصفه بالمهزلة، كما دعا البرلمانيين إلى الاجتماع بأي شكل ما، وعلى رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) تقديم استقالته، وانتخاب من يعوضه من قبل النواب.

وأوجز رؤيته للخروج من أزمة بلاده في "عزل سعيد ويحل محله رئيس برلمان يُنتخَب خلفا للغنوشي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات ورئيس عاقل يجمع الشعب".

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس "قيس سعيد"، استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لإدارة البلاد.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة، "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.