تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع مشروع قرار فرنسي يجيز اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق بعد أن حظي بـ 15 صوتا.

ودعا مجلس الأمن في القرار الذي يأتي بعد حوالي أسبوع من هجمات باريس، جميع الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بما يتفق مع القانون الدولي لمحاربة «المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية، والقضاء على ملاجئ المتطرفين في أراضي هذين البلدين».

ويتضمن نص القرار إدانة للأعمال الإرهابية المرتكبة في سوسة التونسية، وأنقرة وبيروت وباريس وشبه جزيرة سيناء المصرية، كما أنه يعرب عن التعازي لحكومات تونس وتركيا وروسيا ولبنان وفرنسا.

كما دعا إلى تفعيل الجهود لوقع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وسد قنوات تمويل الإرهابيين».

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة «فرنسوا دولاتر» إن التهديد «الاستثنائي وغير المسبوق الذي يمثله تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) لمجمل الأسرة الدولية يتطلب ردا قويا وموحدا ولا لبس فيه» من مجلس الأمن، داعيا إلى إقرار المشروع على وجه السرعة.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فيتالي تشوركين» إن موسكو تنوي مواصلة العمل على مشروع القرار الروسي لمحاربة الإرهاب وستسعى إلى تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي.

وانتقد الدبلوماسي الروسي محاولات بعض الدول الأعضاء محاصرة المشروع الذي طرحته روسيا للمناقشة في مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، واصفا هذه المحاولات بـ«قصيرة الرؤية السياسية».

يذكر أن الصيغة المعدلة للمشروع التي قدمتها موسكو لمجلس الأمن في 19 من الشهر الحالي، تشير إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مع سلطات الدول التي تجرى عمليات عسكرية في أراضيها.

غير أن هذا النص المعدل يواجه تحفظات قوية من دول غربية لأنه يوصي بإشراك نظام الرئيس السوري «بشار الأسد» في مكافحة التنظيمات المتشددة في سوريا.

ورأى السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة «ماثيو ريكروفت» أن النص «يمنح كما يبدو شرعية لسلطة بشار الأسد».

وأكد دعم بلاده لمشروع القرار الفرنسي الذي «يركز على السرعة والوحدة»، مستبعدا أن يرى المشروع الروسي النور.

لكن سفير روسيا «فيتالي تشوركين» أكد عدم وجود منافسة بين النصين، مشيرا إلى إمكانية ضم النصين في نص واحد.