الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 10:11 م

أمر الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإفراج عن 721 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، إن قرار الإفراج عن السجناء يأتي في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

من جانبه، دعا النائب العام للدولة «سالم سعيد كبيش»، المشمولين بالعفو إلى «بذل الجهد بنية صادقة للتمسك بالنهج الصالح والسلوك القويم في حياتهم والعمل الطيب بما يحقق لهم ولذويهم حياة ومستقبل أفضل».

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، إلا أنه رغم الإعفاءات المتكررة فإن معتقلي الرأي لم ينلهم من هذا الحظ جانب، ورغم مرور أعوام بل وعقود على بعضهم في السجون السياسية، إلا أن اعتبارات العفو لم تتجاوز بوابات زنازينهم.

كما تتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء دعوة الإصلاح، الذين أدينوا بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة بعد محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا في يوليو/تموز 2013، بما في ذلك ناشطين في حقوق الإنسان ومحامون وقضاة وأساتذة جامعات وقيادات طلابية، كان معظمهم قد اعتقل بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

وتحتفل الإمارات العربية المتحدة في يوم 2 ديسمبر/كانون أول من كل عام باليوم الوطني للدولة إحياءً لذكرى قيام اتحاد الإمارات العربية في عام 1971. وهو عطلة رسمية في الإمارات، وقد سمي المبنى الدائري الذي تم توقيع وثيقة الدستور فيه باسم بيت الاتحاد.