أمر الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإفراج عن 879 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، إلا أنه رغم الإعفاءات المتكررة فإن معتقلي الرأي لم ينلهم من هذا الحظ جانب، ورغم مرور أعوام بل وعقود على بعضهم في السجون السياسية، إلا أن اعتبارات العفو لم تتجاوز بوابات زنازينهم.
وتتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.
وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء دعوة الإصلاح، الذين أدينوا بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة بعد محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا، بما في ذلك ناشطين في حقوق الإنسان ومحامون وقضاة وأساتذة جامعات وقيادات طلابية، كان معظمهم قد اعتقل بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.