وقع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، أمس الأربعاء، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)، والبالغة قيمتها 607 مليار دولار، رغم احتوائها على فقرات تقيد صلاحياته في غلق سجن «غوانتانامو».

وقال «أوباما» في بيان أصدره البيت الأبيض، أمس: «لقد خيب الكونغرس ظني بشدة عندما فشل مجدداً في اتخاذ خطوات فعالة لغلق معتقل غوانتانامو».

وتابع: «إبقاء هذا المعتقل سنة بعد أخرى، لايتلاءم مع مصالحنا كأمة، ويقوض موقعنا بين الأمم».

هذا وتمنع الميزانية التي تعرف باسم «خطة الدفاع الوطني» نقل السجناء إلى داخل الولايات المتحدة، على عكس ما يريد الرئيس الأمريكي الذي ينوي تحويل السجناء إلى دول أخرى وتحويل المتبقي منهم إلى سجن خاص في الولايات المتحدة وغلق «غوانتانامو».

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول رايان»، قد صرح بأن إقرار الكونغرس للميزانية «يؤكد الحظر الطويل الأمد على نقل سجناء غوانتانامو إلى الولايات المتحدة».

والرئيس «أوباما»، كان قد مارس حق النقض (الفيتو) على النسخة السابقة من الميزانية، لاحتوائها على «ألاعيب لاتسمح للبنتاغون بفعل ما يحتاج لفعله، وتمنع عددا من الإصلاحات الضرورية التي تمكننا من تحديث جيشنا»، بحسب ما قال الرئيس الأمريكي آنذاك، وهما مسألتان قام الكونغرس الأمريكي بتعديلهما بالطريقة التي سعى إليها الرئيس الأمريكي، الذي لم يستطع زحزحة الكونغرس عن قناعته بخصوص معتقل غوانتانامو.

ووعد الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، بعد وصولِه إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2009، بإغلاق هذا السجن الواقع في جزيرة كوبا، لكن الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في الكونغرس يُعارضون ذلك.

وأقيم معتقل غوانتانامو بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في القاعدة الأمريكية في جزيرة كوبا، ولا يزال 116 سجينا قابعون فيه، وما يعقد مسألة إغلاق السجن هو أن الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه يعارضون إغلاقه معارضة تامة.